أكدت الحكومة الصحراوية أن ممارسة حق الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير "لا يمكن أن تتم مصادرته بأي حال من الأحوال" في ردها على خطاب ملك المغرب الذي أوضحت أنه«مليئ بالمغالطات وتزوير الحقائق». وأكدت الحكومة الصحراوية في بيان - بثته وزارة الإعلام أمس - أن خطاب الملك المغربي جاء "ليذكر المجتمع الدولي من جديد أن المملكة المغربية التوسعية ما زالت متمادية في العدوان على الجمهورية الصحراوية, جارتها من الجنوب, ومستمرة في الدوس على الشرعية الدولية" . واعتبر البيان أن ملك المغرب "حاول أن يمرر قراءة مخالفة لواقع قضية مصنفة من طرف الأممالمتحدة بقضية تصفية استعمار كما أنه تعمد إخفاء الصفة القانونية الوحيدة للتواجد المغربي في الصحراء الغربية وهي احتلال لا شرعي كما أكدت على ذلك الجمعية العامة في دورتيها سنتي 1979 و 1980". وأشار إلى أن "هذا الخطاب المليئ بالعجرفة والتطاول والمغالطات والتزوير للمعطيات والحقائق تم بثه في ذكرى الاجتياح العسكري المغربي للصحراء الغربية سنة 1975 بهدف ضمها بالقوة و تقتيل شعبها وسرقة ثرواته". واعتبرت الحكومة الصحراوية أن "العاهل المغربي, وكعادته, ردد في خطابه نظرة متجاوزة وزور حقائق ملموسة وكرر مواقف متعنتة ومتهورة, على الرغم من أنه يعلم جيدا أن المجتمع الدولي لا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية " .