من يوقف فوضى العمران ؟

بنايات وفنادق شاهقة وسط مجمعات سكنية منخفضة

- انعدام مخطط شغل الأراضي والاعتماد على التوجيهي غير المحيّن منذ عقدين وراء الظاهرة

أفقدت العمارات العالية التي تبنى دون أي تنسيق أو تخطيط التوزان بالمدينة و بالأخص بالمجمع الوهراني الكبير كحي الحمري و كاسطور و جمال الدين ، الى جانب بئر الجير والسانيا وأصبحت تعطيها انطباعا يبعث على التصلب بعدما كانت تتميز بلون يجعلها منظمة و متنوعة ، و جعلت العديد من المواطنين يرفضون هذا النمط من المباني الذي سلبها سمات معمارية جميلة تعكس هويتها وثقافتها خاصة و أن مراعاة قواعد الانسجام و التكامل و حسن التأثير ضرورية في تصميمها.
و قد أرجعوا سبب ذلك الى عدة عوامل أهمها تسارع أصحاب المال الى شراء سكنات قديمة بنيت أغلبها في الحقبة الاستعمارية وسط التجمعات السكنية و بالأحياء العتيقة و التي يقومون بهدمها و تعويضها بعمارات ذات طوابق عالية أو فنادق يرتفع طولها عن بقية المباني المجاورة لدرجة قد تحجب فيها الشمس و تسد منافذ الهواء و حتى الطريق عن بقية الجيران و في حال احتجوا على هذه الفوضى في المعمار يتلقون نفس الرد من المرقي و حتى من البلدية بأن البناية قانونية و هو يملك رخصة البناء في عقار هو ملك له .
المطالبة بضبط مخطط التهيئة
و هو ما أكده حتى المختصين في التعمير و من بينهم رئيس جمعية الفن المعماري و الثقافي و عضو هيئة المهندسين المعماريين فاطمي علي الذي صرح بأن أي مجمع سكني او بنايات تنجز بالمدينة ينبغي أن تخضع لدراسة مضبوطة و هذا للحفاظ على توزان الاحياء لا سيما تلك التي تتواجد قلب وهران و حتى بمنطقة بئر الجير و حي الصباح التي يسجل بها هذا النوع من المشاكل في ظل عدم احترام مخطط شغل أراضي أو حتى مخطط توجيهي الذي لا زال قيد التحيين و لم يضبط .
و نوه الى أن كل منطقة لها خصوصيتها و لا بد من أن يحترم بها مخطط شغل الأراضي و من بينها وسط المدينة التي اصبحت تعرف انجاز بنايات بطوابق محاذية لمنازل فردية تحجب عنها الرؤية و تخل بوسامة النمط العمراني القديم الذي كان يشهد عمارات متناسقة في الطوابق أو منازل فردية بنفس العلو و معالم تاريخية و ثقافية مميزة على غرار المتحف و المسرح و التي تعتبر مرافق تحدد ميزة قلب مدينة وهران .
لا شهادات مطابقة للمخالفين
و لمعرفة طرق حصول هؤلاء المرقين العقاريين على رخص البناء اتصلنا بمديرية التعمير و التي اكدت بان طلبات بناء العمارات التي لا تضم اكثر من 200 شقة تودع على مستوى الشباك الموحد للبلدية الذي يضم عدة هيئات من بينها اللجنة التقنية للتعمير بالبلدية المعنية و مديرية الري و مؤسسة سونلغاز الى جانب الحماية المدنية و مركز الخبرة التقنية و مديرية البيئة ومسح الاراضي و ممثل عن المحافظة العقارية التي تعمل على الاطلاع على المخطط و تدرسه من كافة الجوانب بما فيها طبيعة الارضية و مدى صلابتها و تحملها انجاز عمارة بطوابق عليا ، هذا اضافة الى قيامها بخرجات ميدانية الى الموقع المحدد من أجل مطابقته مع الآليات المعتمدة و منها مخطط شغل الاراضي و مخطط التهيئة و التعمير الذي تتبناه كشرط اساسي لمنح رخصة البناء الى صاحب المشروع ، و نوهت مصلحة آليات التعمير ان الفوضى التي تعرفها بعض الاحياء و منها تلك التي تتواجد بقلب المدينة تعود الى اعتماد البلديات في منح هذه الوثيقة على بعض الآليات و كذا على المخطط التوجيهي للتعمير القديم الذي لم يحين منذ عشرين سنة و لم يعد يتماشى و الوضع الحالي باعتبار ان هناك عدة مناطق تفتقر لمخطط شغل الاراضي و الذي يحدد نوعية المرافق و التجهيزات و المباني التي يجب أن يشغلها المكان ، و نوهت الى أن البنايات محل التشييد لا بد من أن تستوفي عدة شروط أهمها وجود مسافة فاصلة بين منازل الجيران و أن يكون العقار المخصص للبناية غير محدد في مخطط شغل الاراضي لانجاز مرفق أو تجهيز عمومي ، هذا فضلا عن ضرورة احترام صاحب العمارة عدد الشقق المتفق عليها في المخطط الذي قدمه و التي لا تحددها عدد الطوابق لأنها تخضع لطبيعة و صلابة الارضية و كذا المساحة حيث يمكن ان تنجز 80 او 100 شقة بعمارة ذات 6 او 7 طوابق
و أشارت الى ان مثل هذه البنايات الجماعية تخضع لمعاينات من قبل اللجان التقنية قبل منح شهادة المطابقة لصاحبها حتى يشرع في عملية ألإسكان و لكن مع كل هذه التشديدات و الشروط إلا أن هناك تجاوزات و مخالفات تسجل لدى عدد منهم .
الشباك الموحد للموافقة
على المشاريع
و أوضحت بان البنايات التي تتجاوز ال 200 شقة تمر عبر الشباك الموحد للولاية و الذي تمثله مديرية التعمير كلجنة تقنية مختصة بإشراك ممثلي مختلف الهيئات الولائية التي سبق و أن اشرنا اليها و هي غالبا ما تتعلق بالمشاريع السكنية الكبرى التي قد تراوح حتى ال 1000 سكن مثلما هو الشأن بالنسبة للسكنات المدرجة في صيغة الترقوي المدعم و الترقوي و الاجتماعي و عدل ، و أكدوا بان التجاوزات في هذا النوع من المجمعات السكنية ضئيل جدا باعتبار أن هناك مفتشين من مديرية التعمير الذين يقومون بمعاينة مدى احترام المرقيين الشروط المنصوص و المتفق عليها حتى يتم منحهم شهادة المطابقة ، و صرحوا بأن حتى انجاز مؤسسات فندقية عالية الطوابق ببعض المناطق التي تجاورها منازل فردية و التي غالبا ما تثير استياء سكانها و الذين يؤكدون بأنها تحجب عنهم الرؤية و الشمس على حد تعبير الكثير منهم كتلك التي تتواجد بحي جمال الدين ، إلا انها تعتبر قانونية حسب مديرية التعمير باعتبار انها استثمارات حظيت بالموافقة قبل تجسيدها من الوزارة و مديرية السياحة الى جانب الشباك الموحد للولاية . بلديات تؤكد بأن رخصة البناء لا تمنح الا بموافقة عدة هيئات عمومية بما فيها السيتيسي و ما تجدر الاشارة اليه هو أن حتى البلديات على غرار بلدية وهران و بئر الجير و السانيا أوضحت بان أي عمارة يتم انجازها بأي حي سكني أو منطقة تابعة لها لا يتحصل صاحبها على رخصة البناء الى بعد دراسة ملفها و اعطائها الموافقة من قبل الشباك الموحد و استيفاء صاحبها لجميع الشروط التي تحددها اليات التعمير ، و اضافت بأنها قانونية خاصة و انها حظيت بموافقة مختلف ممثلي الهيئات العمومية على غرار مديرية التعمير و البيئة و السيتيسي الى جانب الري و سونلغاز و كذا المحافظة العقارية و الحماية المدنية ، و أشارت الى أنه في حال اخطارهم بأي شكوى ، أو وقوفهم على اي مخالفة في عدد الشقق المحددة بالمخطط الذي أودعه صاحب المشروع او تجاوز عدد الطوابق المرخص بها فيتم اعذاره لتسوية الوضعية أو اجباره على عملية الهدم ، علما بأن هذا النوع من المشاكل لم يعد يقتصر فقط على بلدية وهران او بئر الجير فحسب بل حتى البلديات الاخرى و من بينها بلدية وادي تليلات حسبما أكده رئيس البلدية الذي أشار الى انهم قاموا مؤخرا بإلزام صاحب مشروع بناية على هدم طابق بأمله لكونه تجاوز الشروط المتفق عليها في المخطط الذي قام بايداعه على مستوى الشباك الموحد و الذي حظي بالموافقة عليه لينجز هذه العمارة التي كان من المفروض أن لا تتجاوز الاربعة طوابق و هو قام بانجاز طابق اضافي آخر بها أي خمسة طوابق ، و نوه الى القانون واضح في هذا الجانب و لا ينبغي تجاوزه للحفاظ على التوازن العمراني ووضع حد لمثل هذه المخالفات التي تنجر عنها عدة سلبيات تؤثر على الجيران القاطنين بالقرب منها.