جدد الوزير الأول عبد العزيز جراد أمس, دعوة الجزائر الى ضرورة « اعادة بعث مسار التسوية السياسية» للنزاع في الصحراء الغربية, وحث الاتحاد الافريقي على «الاضطلاع بعهدته» المرتبطة بحفظ السلم و الامن الافريقيين, في ظل التطورات « الخطيرة» التي عرفتها القضية الصحراوية مؤخرا. و قال الوزير الأول في كلمة ألقاها أمس عبر تقنية التواصل عن بعد, أمام الدورة الاستثنائية ال 14 لمؤتمر رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي حول «اسكات البنادق في افريقيا» : «لن يكتمل مشروعنا في إسكات الأسلحة دون وضع حد لبقايا الاستعمار في إفريقيا, إعمالا للإعلان الصادر عن رؤساء الدول والحكومات في ماي 2013 , والأجندة القارية 2063 , بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه - غير القابل للتصرف - في تقرير مصيره, عبر تنظيم استفتاء حر و نزيه في الصحراء الغربية». و بعد أن أكد مجددا بأن التطورات «الخطيرة « التي عرفتها القضية الصحراوية مؤخرا «تشكل مصدر قلق « بالنسبة للجزائر ,» في ظل حالة الجمود غير المسبوق و غياب أي أفق لتسوية النزاع», ذكر السيد جراد مرة أخرى بموقف الجزائر الداعي إلى «ضرورة بعث مسار التسوية السياسية والتعجيل في تعيين ممثل شخصي للأمين العام للأمم المتحدة و العودة إلى المفاوضات بين طرفي النزاع» . كما حث السيد جراد الاتحاد الافريقي على «الاضطلاع بعهدته المرتبطة بحفظ السلم و الأمن الإفريقيين» وفقا للميثاق التأسيسي للاتحاد وبروتوكول إنشاء مجلس السلم «للمساهمة في إيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية الذي طال أمده». و في إطار مبدأ الجزائر الراسخ القاضي بضرورة وضع حد للنزاعات في القارة السمراء على وجه الخصوص و العالم عامة, دعا السيد جراد في كلمته أمام القادة الافارقة الى «تسريع وتيرة ضبط ورسم الحدود بين دول افريقيا و الالتزام الصارم بمبدأ الاتحاد الإفريقي القاضي باحترام الحدود القائمة عند الاستقلال للحيلولة دون تحول حدود الدول الإفريقية المشتركة كمصدر للنزاعات و مخاطر على الأمن والاستقرار» في المنطقة.