تختتم اليوم المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحسبًا لتشريعيات 12 جوان القادم، وهي العملية التي انطلقت الثلاثاء الماضي. وقبل أسبوع، دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المواطنين والمواطنات غير المسجلين في القوائم الانتخابية، سيما البالغين 18 سنة كاملة يوم الاقتراع لطلب تسجيل أنفسهم على مستوى اللجان البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في بلديات إقامتهم والتي تعمل تحت إشراف السلطة. وأهابت اللجنة التي يرأسها محمد شرفي المواطنين المقيمين بالخارج إلى التقرب من لجان مراجعة القوائم الانتخابية على مستوى الممثليات الديبلوماسية والقنصلية لتسجيل أنفسهم. وبلغ تعداد الهيئة الناخبة في عملية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور التي جرت يوم الفاتح نوفمبر من العام الماضي 24.475.310 مسجل من بينها 23.568.012 مسجل داخل التراب الوطني و907.298 مسجلاً في قوائم الجالية الوطنية بالخارج. وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وجّه خلال ترأسه لمجلس الوزراء أول أمس، تعليمات باتخاذ كل الترتيبات المتعلقة بدعم وتشجيع مشاركة الشباب في تشريعيات 12 جوان المقبل، تجسيدًا لانتخابات «ديمقراطية تعبر عن التغيير الحقيقي». ووقّع الرئيس تبون في الحادي عشر من الشهر الجاري، مرسومًا رئاسيًا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم 12 جوان المقبل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، كما أمضى في العاشر مارس الجاري الأمر رقم 21/01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وتحضيرًا لهذا الموعد، كان رئيس الجمهورية أعلن في خطاب للأمة يوم 18 فيفري الماضي عن حل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، طبقًا لأحكام المادة 151 من الدستور التي تنص على أنه «يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرّر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة». وكشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، الأحد، عن «سحب 680 ملف ترشح من قبل الأحزاب السياسية و300 آخر من قبل المترشحين الأحرار»، مشيرًا إلى أنّ هذا «الإقبال والتنافس» على المقاعد البرلمانية «سيفرض الشفافية». خبرة مشهودة في السياق نفسه، أضاف شرفي أنّ السلطة وبالنظر إلى الخبرة التي اكتسبتها خلال الاستحقاقات الماضية، عازمة على تنظيم انتخابات تشريعية «تصان فيها أصوات الناخبين، مشيرًا إلى أنّ «نمط الاقتراع الجديد يعطي كل الضمانات للناخب من أجل رسم الخارطة السياسية للبلاد». وفيما يخص القوائم التي لا تتضمن إشارة لأي من المترشحين، أكّد شرفي أنه «سيتم منح صوت لكل مترشح في القائمة ذاتها، بحسب ما ينص عليه نمط الاقتراع»، واصفًا هذا الإجراء ب «الحل المنصف والعادل».
