تنتهي منتصف ليلة اليوم ،الآجال الرسمية لإيداع قوائم الترشيحات، بعد تمديدها لمدّة خمسة أيام من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بطلب من الهيئة المستقلة للانتخابات لأسباب أرجعتها ل « الكم الهائل» من المتقدمين لإيداع ملفات ترشحهم سواء من الأحرار الذين وجدوا في قانون الانتخابات الجديد الضمانات الحقيقية لولوج المعترك الانتخابي أو بالنسبة للأحزاب التي اعتبرها فرصة جديدة لإبراز قدراتها ومكانتها السياسية الحقيقية باعتبار أن الموعد الانتخابي المقبل سيكون بمثابة البوصلة الحقيقية التي ستوضح الخريطة السياسية الجديدة في الجزائر. ثمّنت، عديد الأحزاب السياسية، قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بتمديد فترة إيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان المقبل، معتبرين أن ذلك يندرج في إطار دعم المشاركة القوية لمختلف شرائح المجتمع من جهة وهو ما سيسمح بدراسة آنية ودقيقة لمختلف ملفات المترشحين لتمحيصها وغربلتها من الدخلاء ومن رجال المال الفاسد وكذا من لا صلة لهم بالعمل السياسي. في حين اعتبر، أصحاب القوائم الحرة ممن بلغوا نصاب التوقيعات في مختلف الولايات التي ترشّحوا بها أن قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لا يعنيهم باعتبار أنهم تمكنوا من جمع الأصوات في مقر إقامتهم أو مسقط رأسهم، لترجح الكفة لصالح الأحزاب ممن لم تبلغ النصاب أو تلك التي تم إلغاء العديد من قوائمها بسبب وقوعهم ضحية تكرار التوقيعات من جهة أو ولوج أسماء لا تتطابق مع مواد قانون الانتخابات الجديد والذي كان واضحا وصريحا ودقيقا في تحديد الشروط التي يجب أن تتوفر في الأشخاص الراغبين للترشح للانتخابات التشريعية كشرط الكفاءة والنزاهة، وهو ما استدعى وقت إضافي لهذه الأحزاب من جهة وكذا للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من أجل دراسة وتمحيص كل الملفات. وكان رئيس السسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أكّد، أن القرار المتخذ بتمديد فترة إيداع الترشيحات جاء «تجنبا للتسرع في دراسة ملفات الترشح»، و بالتالي تمكين كل ملف من أخذ حقه من العناية والتمحيص، موضحا، بأن هيئته كانت قد تقدمت بطلب إلى رئيس الجمهورية لتمديد آجال إيداع ملفات الترشح، الذي «استجاب له بكل تقدير لهذا المسعى الذي يتماشى مع المسعى العام الذي يؤسس له هذا الاقتراع» و المتمثل في «تجديد الطبقة والمناخ السياسيين وبناء المؤسسات بناء على الاختيار الحر للشعب».