- تراجع صادرات التمور بسبب الجائحة يحقق وفرة كبيرة بالأسواق المحلية - أجود الأنواع يتجاوز 750 دج و المتوسط و الرديء بين 450 و 500 دج
لم يبق من عمر شهر رمضان المبارك سوى أياما معدودات و ما زالت أسعار التمور مرتفعة و بعيدة عن متناول القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين. فأهم محصول فلاحي تنتجه بلادنا و بكميات هائلة عبر صحرائنا الشاسعة حطمت أسعاره الأرقام القياسية في شهر الرحمة رغم الوفرة الكبيرة في المنتوج بمختلف أسواق الوطن بدليل أن أسعاره كانت منخفضة بشكل ملحوظ قبل أسابيع قليلة من حلول رمضان ما جعل المستهلك يعتقد بأن هذا الاستقرار سيبقى حتى شهر الصيام لكن حدث العكس و الغلاء الذي يميز هذه المناسبة يعود كل مرة فلا يشفع للمستهلك لا الوفرة و الكساد حيث أن النوعية الجيدة من هذه الفاكهة التي يرتفع حجم استهلاكها خلال شهر الصيام و خاصة دقلة نور ، تفوق أحيانا 750 دج بمحلات بيع التمور و أسواق غليزان و حتى النوعان المتوسط و الرديئ يتراوح سعره ما بين 450 دج إلى 500 دج و هي أكثر الأنواع التي تعرف إقبالا من قبل الصائمين. و رغم الوفرة في العرض غير أن أسعار تمور غرف التبريد المخزنة منذ الموسم الماضي تواصل ارتفاعها مقابل تراجع طفيف في أسعار بعض الأنواع بسبب تداعيات جائحة كورونا على تصدير منتوج هذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية . و في المقابل سجل تراجع ملحوظ في الطلب في الأيام الأواخر من الشهر الفضيل. غلق سوق الجملة ينعكس سلبا على الشعبة و الملاحظ بمختلف أسواق غليزان هو تفضيل المواطنين اقتناء التمور من الباعة المتجولين الذي يعرضون سلعهم على الطرقات و الطاولات بالأسواق الموازية و يجلبون أنواعا بلا جودة لكنها تناسب المواطنين و تباع دائما بأسعار أقل من أثمان الأنواع الأخرى التي تجتاح الأسواق بسعر متوسط في حدود 500 دج و تبقى ذات الأسعار غير مناسبة و ليست في متناول غالبية الأسر و شريحة واسعة من المستهلكين و التي تحول دون تلبية طلبتاهم في شهر رمضان و خاصة بالنسبة لمحدودي الدخل . و من جهة أخرى يعرف تسويق مادة التمر ركودا بالمنطقة في ظل عدم الاهتمام بعملية البيع و التسويق و استمرار غلق سوق الجملة للخضروات و الفواكة منذ أواخر الثمانينات رغم استئناف النشاط قبل 4 أشهر بفضاء جديد تم إنشاؤه بمنطقة النشاطات الصناعية لبلعسل و الذي يعد من المشاريع الخدماتية التي قد تسهم في تنظيم قطاع الجملة للخضر و الفواكه ، و تحصي الولاية عددا قليلا في محلات بيع التمور و يقدر إجمالي المتاجر بعاصمة الولاية ب 3 محلات فقط و آخر بمدينة وادي ارهيو يتوفر على مخازن التبريد و البعض من التجار الذين يتولون بيعها أو توزيعها للمحلات و الباعة بالأسواق . «جائحة كورونا» مبرر للغلاء لدى المتعاملين و من خلال زيارة قامت بها جريدة « الجمهورية » إلى محلات بيع التمور ، أكد أحد الباعة أن الإقبال يزداد نوعا ما في شهر رمضان على التمور بالمقارنة مع الأيام العادية حيث انخفض الطلب عليها و تختلف الطلبات على الأنواع المتوفرة في المحل خلال هذا الشهر الفضيل حسب قدرات الزبائن الشرائية و هناك من يشتري كميات قليلة مرة في الأسبوع على الأكثر ، كما أن المعروض من التمور بالمحل التي يتم جلبه من أسواق الجملة ببسكرة و الجزائر العاصمة و بوفاريك أو من أسواق الجملة للخضر و الفواكه بمعسكر ، تتنوع ما بين تمور بدون «عرجون» إلى أصناف «العرجون « المختلفة و دقلة نور ذات الجودة العالية التي بلغت 800 دج و غيرها من التمور المعلبة و كذلك مشتقات متنوعة من التمر كمسحوق النواة و عسل التمر و العجوة إلى جانب منتجات أخرى ، و أوضح تاجر التمور ، بأن أسعار هذه البضاعة المبردة المعروضة في السوق المحلية من جميع الأصناف تراجعت نسبيا مقارنة بالموسم الماضي بالنظر لوفرة هذا المنتوج و وجود كميات كبيرة مخزنة لتراجع التصدير بسبب انتشار جائحة كورونا ما ساهم في تراجع طفيف للأسعار داخل أسواق الجملة بنسبة تراوحت ما بين 5 و 10 بالمائة . «التجار« يؤكدون تراجع الطلب بشكل كبير في أواخر رمضان و لفت أيضا إلى تراجع إقبال المواطنين على شراء التمور حيث انخفض الطلب إلى أكثر من النصف لاسيما الإقبال المحدود للزبائن حاليا لتغطية احتياجات و طلبات منظمي المبادرات ذات الطابع الخيري و التضامني التي تنتشر في رمضان كإقامة موائد الإفطار الجماعية التي تسيرها الفعاليات الناشطة في المجال مقارنة بالسنوات الماضية إذ كان الطلب على التمر مرتفعا . و من جانبه تساءل أحد الزبائن الذي التقينا به بالأسواق عن أسباب الزيادة المستمرة في الأسعار سواء بالنسبة للتمور أو المواد الغذائية الأساسية التي دفعت بالكثير من الأسر إلى تغيير عادتها من خلال الاستغناء عن العديد من السلع الرمضانية و خصوصا الفواكه و على رأسها التمر في حين يحرص البعض على اقتناء بعض المواد الاستهلاكية مثل التمور رغم غلاء أسعار السلع الضرورية التي تتغير بشكل يومي في محاولة لإدخال الفرحة على أسرهم ، لافتا إلى أن هذه الزيادات مست معظم المنتجات الضرورية كالخضر بأنواعها قبيل حلول رمضان و تزامنت مع جائحة كورونا و تفاقم هذه الأزمة الذي أدى إلى ارتفاع البطالة و تدهور القدرة الشرائية ، حيث تراوحت نسبة زيادة الأسعار بين و 40 و 50 بالمائة ، في حين تضاعفت بالنسبة للبعض الآخر .