عرفت أسعار التمور بكل أنواعها، خلال هذه الأيام من شهر رمضان المعظم، في مختلف ومعظم ولايات الوطن ارتفاعا قياسيا في أسعارها، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى أكثر من 600 دينار بعدما كان لا يتجاوز ال350 دج خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما أثار استياء وتذمر الكثير من المواطنين، وهو ما لاحظته السياسي خلال جولتها الاستطلاعية. مواطنون مستاؤون من ارتفاع أسعار التمور يبدو أن غلاء سعر التمور، بصفته المنتوج الذي لا يمكن للأسر الجزائرية الاستغناء عنه خصوصا في رمضان، أضحى اليوم من بين أكثر الأمور التي تربك المواطنين، بسبب استمرار ارتفاع سعره من عام لآخر، ولعل المتجول عبر مختلف الأسواق خلال هذه الأيام، يلاحظ انعدام الوفرة في منتوج التمور المعروضة للبيع، وما يقابل ذلك من الارتفاع الفاحش في أسعارها، والتي لا تتوافق والقدرة الشرائية لأغلب المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على التخلي عن التمر. وأشارت المعطيات التجارية إلى أن سعر التمر العادي بقدر ب300 دينار في أغلب الأسواق، في حين وصل سعر دقلة نور المعروف بأنه من أجود التمور، والذي ينتج في أغلب الوقت في بسكرة، إلى أكثر من 800 دينار، في حين تشهد بعض مناطق الوطن ندرة حادة، جعلت العديد من المواطنين يقتنون التمور المعلبة، التي تكون عادة غير صالحة أو من أسوأ أنواع التمور وهو ما أجمع عليه بعض المواطنين. ويرجع البعض هذا الارتفاع الى قاعدة العرض والطلب حيث يكثر الإقبال على هذه الفاكهة خلال رمضان لأسباب دينية او لعادات الناس الذين اعتادوا على الإفطار على التمر لخصائصه الغذائية بعد يوم من الصيام، ويؤكد آخرون ان هذا السبب لا أساس له من الصحة ويتهمون المضاربين باستغلال معتقدات المواطنين للتحكم في العرض، وبالتالي في الأسعار. وفي هذا الإطار، عبر بعض المواطنين أن أسعار التمر مرتفعة جدا، ورغم ذلك، فإنهم يضطرون الى اقتناء كميات قليلة منه فقط لوضعها على مائدة الإفطار. منتجو التمور يلقون بالمسؤولية على المضاربين وبخصوص ارتفاع أسعار هذه المادة، أكد منتجو التمر على توفر هذه الفاكهة ويرجعون ارتفاع الأسعار إلى المضاربين، مطالبين بغرف تبريد لمكافحة ظاهرة ارتفاع أسعار التمر مع تنظيم توزيعها في السوق. وفي هذا الصدد، قال الرئيس المدير العام للشركة العمومية سيداكو ببسكرة، يوسف غمري، أن هذه السنة تميزت بوفرة في منتوج التمر بكميات كبيرة، مشيرا إلى أن الأسعار تتحكم فيها السوق. وأضاف الرئيس المدير العام للشركة العمومية سيداكو ، أنه في غرف التبريد على مستوى الولايات، هناك كميات مكدسة من التمور، وبالنسبة لشركة سيداكو ، وضعت نقاط بيع في ثلاث ولايات منها ولاية الجزائر حيث السعر لا يتجاوز ال300 دج، معتذرا أنه لا يستطيع التحكم في الأسواق غير الرسمية لعدم تنظيمها، ويرى أنه على المنظم التحكم في سعر التمور على مستوى الأسواق. إلى ذلك، يتراشق التجار والمنتجون التهم حول مسؤولية ارتفاع أسعار التمر، لاسيما خلال الشهر المعظم ويبقى المواطن الضحية الذي يدفع الثمن. لقصوري: هذه هي أهم أسباب ارتفاع أسعار التمور ومن جهته، أكد سمير لقصوري، نائب الأمين العام لمنظمة حماية المستهلك، بأن ارتفاع أسعار التمور يعود لعدة أسباب، أبرزها عدم وجود ديوان خاص بالتمور والذي من شأنه التحكم في الأسعار وتحديدها وغياب نظام الفوترة، حيث إذا توفرت الفاتورة في المعاملات التجارية، فستكشف السعر الحقيقي للمنتوج وهناك سبب آخر وهو هامش الربح بين تجار الجملة وتجار التجزئة أين يستغلون فترة الاستهلاك الواسع لهذا المنتوج خلال رمضان، وقد يكون السبب أيضا هو التحكم في سلسلة غرف التبريد من طرف أصحابها واحتكار المنتوج ورفع أسعاره عند الحاجة.