أفاد النائب العام لدى المحكمة العليا, في بيان له أمس أنه تم رفض الطعون المقدمة من قبل المتهمين في قضيتي عولمي مراد و طحكوت محي الدين, مما يجعل من القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر نهائيا. و جاء في البيان أنه و «عملا بحق المواطن في الإعلام, تعلم النيابة العامة لدى المحكمة العليا أنه و بتاريخ 10 ماي 2021, صدر عن غرفة الجنح و المخالفات القسمين 18 و 20 قرارين, الأول يتعلق بقضية عولمي مراد, أولمي خيدر, أويحيي أحمد, يوسف يوسفي و من معهم, و الثاني بقضية طحكوت محي الدين, أحمد أويحيي, سلال عبد المالك, غول عمار و يوسف يوسفي و من معهم». ففيما يتعلق بالقضية الأولى الخاصة بمراد عولمي و من معه, «رفضت المحكمة العليا طعون جميع المتهمين و كذا طعن النيابة العامة ضد جميع المتهمين إلا فيما يتعلق بالمتهمين الذين استفادوا من الحكم بالبراءة, كما قبلت طعن الوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا و موضوعا». وبذلك, فإن «القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 21 أكتوبر 2020 أصبح نهائيا في الدعوى العمومية (حبس-غرامة-مصادرة) وقابلا للتنفيذ إلا فيما يتعلق بالمتهمين الذين استفادوا من البراءة», يوضح المصدر ذاته. أما بخصوص القضية الثانية الخاصة بالمدعو طحكوت محي الدين ومن معه, فقد «رفضت المحكمة العليا طعون جميع المتهمين وقبلت طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم و العقوبة المحكوم بها بالنسبة لبعض المتهمين, كما تم قبول الطعون بالنقض المرفوعة من الأطراف المدنية و الوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا».