تم الاثنين بالجزائر العاصمة استحداث هيئة مسؤولة عن ادارة ممر الطريق العابر للصحراء وذلك خلال اجتماع الدورة 71 للجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء التي انعقدت بحضور وزراء البلدان الأعضاء و مؤسسات تمويل دولية. و تمت المصادقة على قرار انشاء هذه الهيئة على مستوى وزارة التجارة الجزائرية باقتراح تقدم به كل من ممثلي لجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء و كذا وزارات الخارجية و المالية و التجارة و الاشغال العمومية و النقل من اجل تسيير هذا المشروع الذي يعد عامل نمو التجارة و الاستثمار و كذا الترابط و الاندماج الافريقي. وفي هذا السياق, اكد وزير التجارة, كمال رزيق, الذي شارك الى جانب وزير الأشغال العمومية و النقل, كمال ناصري, في هذه الدورة التي جرت بتقنية التحاضر المرئي عن بعد, ان الطريق العابر للصحراء يعتبر "من ابرز المشاريع التي تراهن عليها البلاد للولوج بقوة للسوق الافريقية". كما ابرز السيد رزيق ان هذا الطريق "سيشكل محور رئيسي لتنمية التجارة خارج المحروقات و الانشطة الاقتصادية بين شمال افريقيا و غربها حيث ستساهم في تقليص تكاليف النقل و تحفيز التجارة بين البلدان الافريقية و استقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية". واعتبار ايضا وزير التجارة ان الجزائر بوابة افريقيا بامتياز خاصة بدخول حيز التنفيذ منطقة التجارة الافريقية الحرة و تحويل الطريق العابر للصحراء الى رواق اقتصادي. و من جهته, ابرز الامين العام للجنة الربط للطريق العابر للصحراء محمد عيادي اهمية انشاء رواق اقتصادي بين البلدان الاعضاء في هذا المشروع الذي يمثل حسبه "اداة للاندماج الاقليمي و التنمية التجارية البينية الافريقية". كما ذكر السيد عيادي بان اللجنة قد قامت في سنة 2009 بدراسة حول امكانيات المبادلات التجارية بين البلدان الاعضاء و التي حثت توصياتها على ارساء نظام رواق وانشاء هيئة مشتركة مكلفة بدعم و ترقية المبادلات التجارية بين بلدان لجنة الربط للطريق العابر للصحراء. علاوة عن ذلك, اشار الامين العام للجنة الى ان مشروع الطريق العابر للصحراء "نضج ماديا" من اجل تحقيق الاهداف و المتمثلة في تسريع المبادلات بين الاعضاء بغية اندماج اقليمي اكبر خاصة بعد تفعيل منطقة التجارة الافريقية الحرة. و تجذر الاشارة ان نسبة تقدم مشروع الطريق العابر للصحراء تقدر حاليا بأكثر من 90 بالمائة اي 9.000 كلم معبدة من بين 9.900 كلم من الطول الاجمالي, كما ان البلدان الاعضاء الستة تمثل 27 % من الناتج الداخلي الخام للقارة و 25 % من سكانها.