أيدت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران الحكم المستأنف فيه والقاضي بإدانة أربعينيا و3 من رفقائه ب3 سنوات حبسا نافذا لضلوعهم في تدبير الخروج لأشخاص خارج التراب الوطني بطريقة غير مشروعة، وذلك بإحباط نشاطهم متلبسين بتهجير 14شابا ينحدرون من العاصمة والشلف من بينهم سيدة حامل بشاطئ بوسفر، حيث توبعوا بتهم تكوين جمعية أشرار وتدبير الخروج لأشخاص خارج التراب الوطني بطريقة غير مشروعة. المتهمون أوقفوا إستغلالا لمعلومات واردة لعناصر الدرك الوطني بمنطقة بوسفر، تفيد بتهيؤ أشخاص معروفين في مجال تهريب المهاجرين، لتنفيذ إحدى رحلاتهم نحو إسبانيا. حينها تم تتبع تحركاتهم ليتم بتاريخ الوقائع توقيف المتهمين بصدد الانطلاق في رحلتهم عبر قارب، كما تبين من أقوال الضحايا أنهم سلموا للمتهم الرئيسي مبالغ مالية تتراوح مابين 40 إلى 50مليون سنتيم، وخلال الجلسة تباينت تصريحات المتهمين بين النفي والإعتراف.