قضت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بتأييد الحكم المستأنف فيه والقاضي بإدانة أربعيني و3 من مرافقه ب3 سنوات حبسا نافذا لضلوعهم في تدبير الخروج لأشخاص خارج التراب الوطني بطريقة غير مشروعة بإحباط نشاطهم متلبسين بتهريب 17 شابا من بينهم 7 شبان من ولاية تيزي وزو وقاصرين ووالديهما على أميال بحرية من شاطئ كاب كاربون بأرزيو على متن قارب تقيلدي.مقابل تسلمهم من كل ضحية لمبالغ مالية ترواحت ما بين 50 إلى 60 مليون سنتيم منها 500 أورو حيث توبعوا بتهم تدبير الخروج لأشخاص خارج التراب الوطني بطريقة غير مشروعة والنصب والإحتيال. المتهمون تم توقيفهم خلال جانفي المنصرم تبعا لإخطار تلقته عناصر الدرك الوطني من طرف عناصر حراس الشواطئ يفيد بإنقاذهم لمجموعة من الشبان كانوا عالقين بعرض البحر على بعد 12 ميل بحري، حينها سارعوا بفتح تحري في القضية أفضى إلى توقيف المتهمين الماثلين في قضية الحال، حيث تبين من خلال تصريحات الضحايا أن المتهم الرئيسي ربط معهم علاقات عبر الفايسبوك مقترحا عليهم مشروع رحلة سرية.مرفقة بعرضه لصور حراقة أثناء وصولهم للضفة الأخرى الإسبانية حيث تبين أن المتهمين كلفوا بنقل الضحايا وتأمين المبيت لهم بمرسى الحجاج بمستودع إلى حين موعد الهجرة. خلال الجلسة تباينت تصريحات المتهمين بين النفي والاعتراف محاولين إلصاق التهم لشريك لهما مغترب هو من خطط لهذه الرحلات غير الشرعية مطالبين بإفادتهم بظروف التخفيف مع تمسك الضحايا بالتعويض عن الضرر الذي ألحق بهم.