وصف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مساء أمس الاحد, الأرقام التي قدمها وزير الداخلية الفرنسي جيرالد موسى دارمانين بخصوص وجود 7000 مهاجر غير قانوني من جنسية جزائرية تعتزم باريس ترحيلهم ب"أكذوبة القرن". وأكد الرئيس تبون في لقاءه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية قائلا "بخصوص وزير الداخلية الفرنسي, موسى دارمانين, فإن الأمر يتعلق بأكذوبة القرن إذ لم يكن هناك ابدا 7000 مهاجر غير شرعي من جنسية جزائرية", مشيرا ان "فرنسا لم تذكر سوى 94 حالة". واضاف رئيس الجمهورية في هذا الصدد ان القائمة التي تلقتها الجزائر سنة 2020 والقوائم الاخرى الثلاث التي تلقتها في 2021 "تحصي ما مجموعه 94 حالة من بينها 21 سمح لها بالدخول الى أرض الوطن و 16 حالة أخرى تم رفضها ولن تدخل الجزائر ابدا بسبب تورطها في قضايا متعلقة بالإرهاب". و اردف الرئيس تبون قائلا "من بين 94 شخصا كان هناك ايضا افراد متورطون في التطرف في فرنسا اضافة الى شخص او شخصين مزدوجي الجنسية بينما كان هناك آخرون ليس لهم عائلات في الجزائر". للتذكير فإن الأرقام التي قدمها وزير الداخلية الفرنسي قد تم ارسالها إلى الصحافة المحلية. وفي هذا الصدد، أشار رئيس الجمهورية إلى أن "هذه الأمور لا يمكن تسويتها عن طريق الصحافة" ، مبينا أن "هناك قواعد للحفاظ على سيادة بلد ما". واضاف "حتى لو كانت هناك مشاكل (بين البلدين) فلن نسهب في الحديث في صحيفة لممارسة الشعبوية ومن اجل الحملة الانتخابية". وأشار الرئيس تبون إلى أن "هذه الكذبة كانت بمثابة قاعدة لأمور غير تقليدية بين دولتين ذاتي سيادة بحيث قيلت كلمات مؤسفة عن شعب ودولة"، مضيفا أن هذا الامر "يذكرنا بذلك الذي كان يريد اخراج خرطوم الماء لتنظيف الضواحي". وفي رده على سؤال حول تقليص عدد التأشيرات التي تمنحها فرنسا للجزائريين ، أكد الرئيس تبون أن "هذه مسألة سيادية تخص كل دولة ، ولكن شريطة احترام اتفاقيات إيفيان وتلك الموقعة سنة 1968". وأوضح أن حالة الجزائر "تبقى منفصلة، لأن هناك اتفاقات مع فرنسا" ، معربا عن رفضه أن "تُخلط الجزائر مع دول أخرى".