قضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران تسليط عقوبة (10) سنوات سجنا نافذا في حق المدعو (م.ك) (54) سنة وهذا بعد متابعته بجناية فعل مخل بالحياء لتكون إلتماسات النائب العام ب 10 سنوات سجنا نافذا. حيثيات وتفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 22 أوت 2011 بعين الترك، حين تقدمت الضحية وهي إبنة المتهم إلى مصالح الأمن بإيداع شكوى ضد والدها مرفقة بصور وشرائط تثبت شهادتها، حيث قام المتهم بالإعتداء جنسيا على إبنته وهي في سن (15 سنة) لتتطور بعدها العلاقة الجنسية إلى سنة 36 سنة ليفقدها عذريتها ، علما أن عائلتها كانت على دراية من أمرهم، هذا ما جعلها تتردّد في الإبلاغ وهذا لتفادي الفضيحة خاصة بعد وفاة والدتها في (2008) لتقوم بعدها الضحية بإلتقاط شرائط فيديو لتكون دليل كاف لإدانته ، ليتم بعدها إلقاء القبض على المتهم وإحالته على العدالة وعند جلسة المحاكمة حاول المتهم الإنكار لكن الأدلة كانت كافية لإدانته لتقضي عليه المحكمة ب (10) سنوات سجنا نافذة.