إعتمدت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية سبعة(7) أحزاب سياسية استوفت الشروط القانونية المطلوبة حسب ما جاء في بيان للوزارة أمس الاحد. وجاء في البيان انه "في اطار متابعة دراسة ملفات اعتماد الاحزاب السياسية التي عقدت مؤتمراتها التأسيسية والمودعة لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية تم اعتماد سبعة (07) أحزاب سياسية مستوفاة للشروط القانونية المطلوية". و يتعلق الامر بحركة المواطنين الأحرار (الرئيس السيد بودينة مصطفى) وحزب الشباب (المنسق العام السيد بوشرمة حمانة) و الحزب الوطني الجزائري (الرئيس السيد حميدي يوسف) و حزب الشباب الديمقراطي (الرئيس السيد خلفة سليم) و حركة الوطنيين الاحرار(الرئيس السيد غرمول عبد العزيز) و جيل جديد (الرئيس السيد جيلالي سفيان) والحزب الوطني الحر( الرئيس السيد يحياوي طارق). وذكرت الوزارة أن" ملفات تاسيس واعتماد الاحزاب السياسية الاخرى توجد قيد الدراسة وستعلن عن نتائجها لاحقا". و باعتماد سبعة (7) أحزاب سياسية يصل عدد التشكيلات السياسية الناشطة في الساحة السياسية أزيد من ثلاثين حزبا حسبما أعلن عنه وزير الداخلية و الجماعت المحلية السيد دحو ولد قابلية أول أمس السبت على هامش أشغال المؤتمر ال11 للمنظمة الوطنية للمجاهدين. وأضاف الوزير ردا عن سؤال حول شكوى بعض الأحزاب السياسية من "التباطؤ الإداري" فيما يخص الحصول على وصل إيداع ملفاتها التأسيسية أن الأحزاب المعنية لم تقدم ملفات كاملة مضيفا انه "يجب علينا في إطار الصرامة أن نفرض على أنفسنا احترام النصوص القانونية". و أكد قائلا "إننا نعالج الملفات الكاملة في ظرف 48 ساعة على الأقل في حين أن القانون يمنحنا إلى غاية 60 يوما لمنح الاعتماد". و أضاف الوزير أن "ملفات الأحزاب الجديدة التي لم تعقد بعد مؤتمراتها التاسيسية ما زالت قيد الدراسة" مشيرا إلى أن "وزارة الداخلية ليست السبب في هذا التاخر". و أكد أن "مسار اعتماد الأحزاب الجديدة ليس مرتبطا فقط بالموعد الانتخابي ل10 ماي المقبل و لكن الأمر يتعلق بعملية انفتاح جديد ستتواصل" معتبرا انه إذا لم تتمكن الأحزاب الجديدة من المشاركة في انتخابات 10 ماي سيمكنها المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة (المجالس الشعبية البلدية و المجالس الشعبية الولائية).