توقع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أن تتحفظ وزارة الداخلية على عدد من أعضاء اللجنة المركزية الذين سبق إدانتهم من قبل العدالة بتهم ارتكاب جنح وجناية المساس بالأمن العام أو الإخلال بالشرف أو التورط في قضايا فساد وإساءة استعمال السلطة وفقا لما تنص عليه المادة 13 من قانون الأحزاب السياسية. أعلن عبد العزيز بلخادم في الندوة الصحفية التي عقدها أمس أن الأمانة العامة للحزب ستخضع لأي قرار تتخذه وزارة الداخلية بشأن أي عضو في اللجنة المركزية الجديدة يتم التحفظ عليه ويتقرر شطبه من قبل مصالح الداخلية للأسباب التي تنص عليها المادة 13 من قانون الأحزاب والمتعلقة بمنع عضوية أي شخص في الهيئات القيادية والتنفيذية للأحزاب يكون تورط سابقا وأدين من قبل العدالة، وأضاف بلخادم في هذا السياق أنه ''سيتم تعويض العضو المشطوب بالمندوب الذي يليه في القائمة التي انتخبها مندوبو الولاية ''. وأكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن المؤتمر التاسع لحزبه كان ''ناجحا بكل المقاييس'' السياسية منها و لتنظيمية. وقال إن المؤتمر قد ''حقق أهدافه السياسية والتنظيمية''، ناسبا نجاح هذا الحدث إلى تجند كافة مناضلي الحزب الذين جعلوا من مصلحة الحزب الأولوية، واضعين إياها فوق كل إعتبار. وبشأن إحتواء المعارضة خلال هذا المؤتمر أكد المتحدث أنه ''لا توجد معارضة فكرية داخل صفوف الحزب'' مشيرا إلى أن ''كل الصراعات والخلافات قد تم حلها قبل عقد المؤتمر الذي شكل تتويجا لهذا المسعى''. و في سياق متصل أكد بلخادم عدم استعداده للوقوف عند بعض الأصوات المحسوبة على المعارضة داخل الحزب والتي أدرجها في خانة ''المزاجات''، مضيفا أن الحزب ''أكبر'' من أن يهتم بأمور غير واضحة المعالم. وفي رده على الإحتجاجات التي رفعتها بعض المحافظات بخصوص ڤإقصاء'' عدد من مرشحيها وعدم إدراجهم ضمن اللجنة المركزية، أكد الأمين العام للحزب أن إرضاء الجميع غير ممكن وأن هؤلاء ''كان عليهم التوجه إلى القواعد''. وكشف المتحدث عن تسلم الحزب لخمسة طعون متعلقة بعدم إدراج أصحابها ضمن اللجنة المركزية، مشيرا إلى أن الأمر سيعرض على أهل الإختصاص من القانونيين وذلك لعدم تطرق القانون الأساسي لهذا النوع من الإشكالات. وعاد بلخادم إلى التأكيد على أن كل هذه الإحتجاجات هي نتيجة ''الفهم الخاطئ للتعليمة الخاصة بالترشيحات''. وأكد أن مراجعة وتدقيق ملفات أعضاء اللجنة المركزية ستتم في غضون الأيام المقبلة، بعد عقد أول اجتماع للجنة المركزية للحزب التي ستتكفل بانتخاب أعضاء المكتب السياسي، وهو ما سيسمح للقيادة الجديدة للحزب لاحقا بالتوجه الى وزارة الداخلية لايداع القائمة النهائية لأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية. وبخصوص الهدف المسطر من طرف الحزب والمتعلق بالرفع من نسبة تواجد العنصر النسوي والشباني داخل هياكل الحزب عبر السيد بلخادم عن عدم رضاه في هذا المجال، مرجعا عدم تحقيق هذا الهدف إلى ''العقلية التقليدية'' القاضية بمحدودية التصويت على العنصر النسوي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمناصب القيادية. كما ربط التواجد القليل للنساء ضمن اللجنة المركزية بضعف نسبة إنخراطهن في صفوف الحزب، مشيرا إلى ضرورة وجود توازن بين عدد المنخرطين من الجنسين و عدد المنتخبين.
