أعلن رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها السيد مصطفى فاروق قسنطيني أن هيئته ستقدم قبل نهاية السنة الجارية مقترحات لرئيس الجمهورية حول ظاهرة الهجرة المختلطة بالجزائر. وأوضح السيد قسنطيني في حديث لوأج _أمس السبت أن هذه المقترحات "ستكون ضمن تقرير شامل ومفصل سيسلط الضوء على مختلف الجوانب المرتبطة بوضعية الهجرة المختلطة ببلادنا". وأضاف نفس المتحدث أن لجنته ستقدم لرئيس الجمهورية مقترحات حول التدابير التشريعية والتنظيمية الممكنة التي من شأنها "تعزيز القدرات الوطنية للتحكم في هذه الظاهرة بصفة ملائمة في إطار المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحفظ كرامة الأشخاص وحماية البلاد من مختلف المخاطر التي قد تجرفها هذه الظاهرة". وأشار بالمناسبة إلى أن المنظومة التشريعية المؤطرة لهذا المجال بالجزائر " تحتاج إلى تدعيم من خلال الارتكاز على رؤية شاملة و واضحة حول وضعية الهجرة المختلطة بالوطن خاصة في ظل الأحداث الجارية والنزاعات التي تشهدها عدد من البلدان المجاورة". وأبرز رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان أن موضوع إدارة ظاهرة الهجرة المختلطة بالجزائر أصبح " قضية استعجالية" متوقعا في ذات الوقت ارتفاع حجم تدفق الماليين الفارين من النزاع المسلح والتوترات نحو جنوب الوطن. وأضاف في نفس الجانب أن هذه الأوضاع التي ستؤدي بالجزائر إلى الانتقال من بلد عبور للمهاجرين إلى بلد استقرار "تستدعي التفكير كذلك في عدد من الآليات على غرار إقامة مركز استقبال المهاجرين وإجراء فحص وتحقيق دقيق حول الظاهرة والعمل على انشاء بنك للمعلومات حولها". وفي هذا الصدد قال السيد قسنطيني أنه يتم العمل حاليا على إعداد دراسات وأعمال ميدانية " من أجل متابعة الظاهرة لا سيما تحصيل مجموعة من المعلومات والمعطيات التي قد تكون مفيدة في التوجيه نحو التكفل الأفضل بالمهاجرين وتحيين الأدوات والوسائل الخاصة بهذه العملية". وذكر أن الورشات التقنية الثلاث التي نظمتها اللجنة الاستشارية حول الهجرة المختلطة بولايتي الجزائر وبسكرة قد مكنت لحد الآن من التدقيق أكثر في الظاهرة وبرزت أفكار ومقترحات قد تكون مفيدة لترقية وتعزيز الوسائل التشريعية والتنظيمية للتكفل بالهجرة المختلطة مبرزا أهمية التفكير في انشاء هيئة وطنية تتكفل بمسالة الهجرة. وقد نظمت اللجنة الاستشارية في إطار التعاون مع المجلس الايطالي للاجئين واتحاد القانونيين الايطاليين للدفاع عن حقوق الانسان ورشتين تقنيتين بالجزائر العاصمة شهري ماي وأكتوبر الفارطين وورشة ثالثة يوم 13 مارس الجاري ببسكرة. ويندرج تنظيم هذه الورشات في إطار التعاون الثنائي للجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان مع المجلس الايطالي للاجئين من خلال مشروع "الجزائر تدعيم حماية المهاجرين وقدرات إدارة ظاهرة الهجرة المختلطة". ويذكر انه تجسيدا للتعاون القائم بين البلدين سيتوجه وفد جزائري غدا الأحد إلى ايطاليا في "مهمة دراسية" . ويضم الوفد المشارك في هذه المهمة التي تنسقها اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها ممثلي مختلف الهيئات والمنظمات الفاعلة والمتدخلة في مجال حقوق الإنسان والتكفل بالمهاجرين. وتهدف المهمة الدراسية التي تدوم اسبوعا الى البحث عن آليات تدعيم المعارف وتقوية القدرات في إدارة الهجرة المختلطة من خلال تبادل التجارب مع الشركاء الايطاليين حسبما ذكره السيد فاروق قسنطيني. ❊ وفد جزائري اليوم بإيطاليا ويتوجه وفد جزائري اليوم الأحد إلى العاصمة الايطالية روما في إطار مهمة دراسية تندرج في إطار التعاون الثنائي بين اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها والمجلس الايطالي للاجئين حسبما علم أمس السبت لدى الهيئة الجزائرية المذكورة. ويضم الوفد الجزائري في إطار هذه المهمة ممثلي مختلف الهيئات الوطنية والمنظمات المتدخلة في مجال إدارة وتنظيم الهجرة وفق ما أشار إليه نفس المصدر. وتندرج هذه المهمة كذلك في إطار مشروع "الجزائر تدعيم حماية المهاجرين وقدرات إدارة ظاهرة الهجرة المختلطة". وتهدف هذه المهمة إلى تدعيم القدرات لدى الهيئات الفاعلة في مجال إجراءات اللجوء وشروط استقبال المهاجرين من خلال تبادل الخبرات والتجارب مع الشركاء الايطاليين. وتأتي أيضا في سياق حرص الجزائر على ترقية الوسائل والأدوات الخاصة بإدارة ظاهرة الهجرة المختلطة والأبعاد المترتبة عنها حسبما أبرزته اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان. وستشكل هذه الزيارة التي ستشمل مدينة كروتون (جنوب ايطاليا)فرصة للقاء ممثلي الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الفاعلين في مجال التكفل وإدارة الهجرة المختلطة. كما سيزور أعضاء الوفد الجزائري بالمناسبة عددا من مراكز الاستقبال إيواء المهاجرين على مستوى مدينتي روما وكروتون. وللإشارة فان زيارة الوفد الجزائري لايطاليا ستليها زيارة وفد من الشركاء الايطاليين إلى الجزائر وذلك في إطار التعاون الجزائري الايطالي في مجال ادارة الهجرة المختلطة