ضبطت القنصلية العامة للجزائر بباريس كل الأمور المتعلقة بتحضيرات الإنتخابات التشريعية المقبلة وأصبحت مستعدة لإستقبال الحدث في السادس ماي القادم إلى غاية العاشر منه ذلك ما أكده القنصل العام السيد »والي رشيد« للجمهورية حيث أكد بأن القنصلية العامة إتخذت جميع الإجراءات اللازمة لإنجاح الحدث، إذ تم تنصيب خلية تهتم بكل التفاصيل والمعلومات القانونية التي تخص الإنتخابات التشريعية لا سيما الأحزاب حديثة النشأة والتي سلكت المسار الإنتخابي لأول مرّة. وأضاف السيد »والي رشيد« بأن القنصلية العامة للجزا_ئر بباريس تدخل في إطار ما يسمى بالمنطقة رقم »1« بفرنسا بمعنى أنها تغطي شمال فرنسا وتضم سبع (7) ولايات أهمّها (تور tours) و(بْلوَ Blois) و(أوروليون Orleans) وغيرها من الولايات المجاورة في حين تهتم المنطقة رقم »2« الممثلة من قبل القنصلية العامة لمرسيليا بكل ولايات جنوبفرنسا. وفي ذات السياق أفاد القنصل العام بأنه تم الإتصال بالسلطات الفرنسية المحلية لتعيين وإختيار مكاتب الإقتراع وفقا لأهمية الكثافة السكانية للجالية الجزائرية التي تنضوي تحت لواء المنطقة رقم (1) والولايات السبع الأخرى حيث تم تخصيص ثلاثة عشر (13) مكتبا للتصويت سوف يتم فتح خمسة (5) مكاتب على مستوى العاصمة الفرنسية باريس تقع بالمقر القديم للقنصلية العامة للجزائر الكائن بالقطاع الحضري رقم 19 فيما سيتم فتح ثمانية (8) مكاتب أخرى عبر الولايات الأخرى تم تجهيزها بكافة الوسائل اللازمة والمعدات لتغطية الإنتخابات على أحسن وجه وفي ظروف جد ملائمة، أما عن عدد المنتخبين المسجلين على مستوى القنصلية العامة فقد أكد السيد والي رشيد بأنه تم إحصاء 71636 منتخب أغلبيتهم من جنس الذكور وتفوق شريحة أعمارهم 35 سنة وهي القائمة التي اعتبرها القنصل العام بالنهائية عكس نظيرتها القابلة للإرتفاع والتي تضم أسماء المترشحين الذين بلغ عددهم ثمانية وثمانون (88) مترشحا بين نساء ورجال يمثلون 22 حزبا على مستوى المنطقة رقم 1 شمال فرنسا حيث تم قبول ملفاتهم قدم كل حزب قائمة تحتوي على أربعة مترشحين يتنافسون على أربعة مقاعد بفرنسا مقعدين إثنين (2) فيما يخص شمال فرنسا ومقعدين آخرين بجنوبفرنسا. وعن جديد القنصلية العامة للجزائر بباريس لهذه السنة فيما يخص الإنتخابات التشريعية القادمة فقد أوضح المسؤول الأول للقنصلية بأنه تم القيام بحملة تحسيس من قبل أعوان القنصلية مسّت فئة الشباب المقبلين على التصويت لأول مرة كونهم يمثلون ثلث الجالية الجزائرية المقيمة بباريس حيث تمت مراسلتهم شخصيا لتوعيتهم بأهمية الإقتراع وحثهم على التقدم من مكاتب الإنتخابات لإبراز دورهم الحقيقي داخل المجتمع وتحسيسهم بأهمية الحدث. كما تطرق نفس المسؤول إلى اللجان التي تم تعيينها للإشراف على عملية التصويت من قبل اللجنة الإدارية التي تغطي المنطقة رقم »1« بشمال فرنسا على رأسها لجنة ما فوق المراقبة الممثلة من قبل قضاة فقط تابعين للجنة الوطنية للقضاة بالجزائر ولجنة المراقبة التي تتكون من مراقبين وملاحظين لممثلي الأحزاب بالإضافة إلى اللجنة الأم تهتم بإرسال آخر المعلومات الدقيقة والنتائج بعد عملية الفرز يوم العاشر من ماي القادم إلى وزارة الداخلية مباشرة بعد إفراغ صناديق الإقتراع. هذا وقد خلص القنصل العام السيد والي رشيد إلى أن القنصلية العامة للجزائر بباريس بمختلف مصالحها ستحرص على ضمان السيرورة الحسنة أيام السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر من ماي القادم للإنتخابات مع توفير جميع الشروط التي من شأنها تسهيل عملية التصويت، كما أبرز السيد والي بأنه سيقوم شخصيا بتنظيم زيارات متتالية على مستوى 13 مكتبا للإقتراع للوقوف على آخر التحضيرات والتجهيزات وبث روح الإنضباط وإقرار الطمأنينة داخل تلك المراكز. للعلم فإن القنصلية العامة للجزائر بباريس سوف تبقى مصالحها مفتوحة أمام المواطنين خلال الأيام الأربعة المخصصة للإنتخابات التشريعية (من 6 إلى 10 ماي) القادم مكتفية بذلك بحدّ أدنى للخدمات لتصفية جميع الأمور والملفات الإستعجالية.
