تم الاثنين بالجزائر العاصمة توقيع الاتفاق الجماعي المتعلق بتحديد القائمة المرجعية لمناصب العمل و الشبكة الاستدلالية للأجور القاعدية و المرجعية و النظام التعويضي للصحفيين و شبه الصحفيين العاملين بمؤسسات القطاع العمومي. و قد تم توقيع هذا الاتفاق الجماعي الذي حددت فيه النقطة الاستدلالية للأجور القاعدية المرجعية ب 40 دج من طرف وزير الاتصال السيد ناصر مهل و مدراء مختلف المؤسسات العمومية لقطاع الاتصال وكذا ممثلي الفروع النقابية لهذه المؤسسات بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد. و قد أعطت الحكومة موافقتها حول هذا الاتفاق الجماعي الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي 2012 حسب ما صرح به السيد مهل عقب جلسة التوقيع. و يذكر أن المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الاتصال و المستفيدة من هذا الاتفاق هي: المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة و وكالة الأنباء الجزائرية و المؤسسة العمومية للتلفزيون و يوميات "المجاهد" و "النصر" و "المساء" و أوريزون" و "الشعب" و "الجمهورية". و في كلمة له عقب التوقيع هنأ السيد مهل الأسرة الصحفية بهذا الانجاز لافتا ان شبكة الأجور الجديدة للصحفيين و شبه الصحفيين ستضع حدا نهائيا للفوارق في أجور الصحفيين في مختلف المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الاتصال. كما أعلن عن توسيع هذه الشبكة الجديدة لتشمل سائر عمال المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الاتصال. و تجدر الاشارة في ذات الاطار الى أن اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة شبكة الأجور ستواصل عملها من أجل تطبيق هذه الشبكة الجديدة على جميع عمال المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الاتصال بنفس النقطة الاستدلالية (40 دج) وأعرب السيد مهل في سياق متصل عن امله في أن يكون هذا الاتفاق بمثابة "مرجع" للمؤسسات الاعلامية الخاص و من جهته وصف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين هذا التوقيع ب"الانجاز التاريخي" الذي يعد --كما قال-- بمثابة "اعادة الاعتبار لمهنة الصحافة النبيلة". و هنأ السيد سيدي السعيد في ذات السياق جميع الذين ساهموا في تحقيق هذا الانجاز "الكبير" وعلى رأسهم وزير الاتصال السيد ناصر مهل.
