إعتصم أمس عمال عقود ما قبل التشغيل أمام مقر المديرية الوصية بوهران إستجابة لنداء »اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الإجتماعية« التي دعت أمس جميع المستفيدين من هذه الصيغة لتنظيم إعتصامات أمام مقرات مديريات التشغيل على المستوى الوطني للمطالبة بالإدماج الفوري لهذه الفئة الحاملة للشهادات الجامعية والمحرومة من مناصب الشغل الدائمة والقارّة. وحاصر المحتجون مقرّ المديرية الولائية خلال الساعات الأولى للصباح فيما منعوا المدير الولائي للتشغيل من الخروج إلى أن تدّخلت مصالح الأمن وحررت المديرية من قبضة الشباب المحتج المنضوي تحت لواد النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية »سنَابَابْ« والبالغ عددهم 24000 بوهران. وهددت المنسقة الولائية لتنظيم بشن إعتصامات أخرى قبيل الإنتخابات لتحسيس السلطات العليا بالمشاكل العويصة التي يواجهها المتعاقدون الحاملون للشهادات جرّاء ما وصفوه بسياسة »البيركولاج« التي أضحت تتهدد مشوارهم المهني في ظل فشل سياسة التشغيل المنتهجة من طرف الوزارة حيث يتم الإستغناء عن خدمات آلاف الخريجيين من الجامعات تلقائيا مباشرة عقب إنتهاء فترة العقود التي تجمعهم مع وكالات التشغيل الولائية. ورفع المحتجون شعارات تهدد بمقاطعة الإنتخابات المقبلة في حال عدم تجديد عقودهم فيما طالبوا السلطات العليا للبلاد لتطبيق المادة رقم (55) من الدستور الجزائري التي تنص على حق العمل لكل المواطنين فما بالك بخرّيج الجامعة الذي يضطر للقبول بهذه الصيغة »المجحفة« حسب البيان الذي تسلمت »الجمهورية« نسخة منه فيما طالب العمال المتعاقدون بإلغاء عقود ما قبل التشغيل نهائيا وإستبدالها بسياسة تشغيل تضمن إدماج الخرجيين في آخر المطاف وكشكفت المنسّقة الوطنية للهيئة المذكورة »مليكة فليل« أن هذه الإعتصامات تستسمر إلى غاية تحقيق كافة المطالب المتعلقة أساسا بإدماج العمال وتجميد مسابقات الوظيف العمومي مؤقتا وإعطاء الأولولية في التثبيت لهذه الفئة إضافة إلى تخصيص منحة لحاملي الشهادات العاطلين عن العمل إلى غاية حصولهم على منصب عمل دائم. ومن جهته أضاف مدير التشغيل الولائي أن القرار بيد الوزارة الوصية فيما أعلن عن تجديد عقود المتعاقدين المشتغلين في القطاعات الإقتصادية فقط دون القطاعات الإدارية التي كانت تعليمة وزارية قد جمدت توظيفهم عبرها في الوقت الذي وعد بتجديد عقُود العمل غير المؤهلين قريبا والذين إنضموا إلى المحتجين صباح أمس.