يدخل، اليوم، أكثر من 500 ألف عامل على مستوى 1541 بلدية في إضراب وطني لمدة يومين، يشلون من خلاله جميع مصالح البلديات عبر الوطن، وذلك مطالبة باستفادتهم من الزيادات في الأجور على غرار باقي العمال، وسيكون هذا الاحتجاج متبوعا بإضراب آخر لثلاثة أيام متجددة بداية من الأسبوع الثاني لشهر أفريل القادم. ودعا المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب'' عمال قطاع البلديات والأسلاك المشتركة إلى المشاركة بقوة في الإضراب المزمع شنه اليوم وغدا، كما جدد دعوته إلى المشاركة أيضا في الحركة الاحتجاجية لمدة ثلاثة أيام متجددة بداية من منتصف شهر أفريل المقبل، للمطالبة بإعادة النظر في شبكة الأجور الحالية التي وصفها المجلس بالضئيلة، من أجل بلوغ أجر قاعدي يحفظ كرامة العامل، بالإضافة إلى التعجيل في صرف المنح والعلاوات بأثر رجعي، خصوصا منحة المردودية والإبقاء على حق التقاعد دون شرط السن، وكذا المطالبة بإدماج المتعاقدين، فضلا عن المطالبة بإلغاء المادة 87 مكرر في قانون 90/11 والإبقاء على التقاعد بدون شرط السّن، بالإضافة إلى ضرورة إشراك ممثلي العمال في إعداد القانون الأساسي الخاص بهم الذي يبقى حبيس الأدراج لمدة طويلة، وهو أمر لم يتم مراعاته عند صياغة القانون الأساسي الذي ما يزال حبيس أدراج المديرية العامة للوظيف العمومي، وهي المطالب التي يصر المجلس الوطني لقطاع البلديات على تحقيقها والتمسك بخيار الإضراب إلى غاية الإفراج عنها، وسيكون هذا الاحتجاج متبوعا بإضراب آخر لثلاثة أيام متجددة بداية من الأسبوع الثاني لشهر أفريل القادم. كما دعا المجلس بالدفاع عن الحريات النقابية والحق في الإضراب. ومن المتوقع أن تتعطل مصالح المواطنين نتيجة الحركة الاحتجاجية في عدة مجالات من بينها مصالح الحالة المدنية ومصالح أخرى في حال لم تسارع وزارة الداخلية ومديرية الوظيف العمومي لإنقاذ الوضع الذي ينبئ بالانفجار
