أفضت التحريات التي باشرتها الفرقة الإقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية عين تموشنت إثر معلومات تلقتها مصالحها من الولاية بتقديم التسهيلات لهم في الحصول على وصولات الإستلام دون إنتظار الدور كباقي المتعاملين، أن هناك تعاملات مشبوهة في الإستفادة من مادة الإسمنت والمضاربة فيها، حيث تحصلت عدة شركات ومسيّري مؤسسات مختصة في نشاط تصنيع المنتجات الإسمنتية والتوضيب على كميات معتبرة من الإسمنت من مصنع بني صاف بدون وجه حق بتواطؤ موظفي المصلحة التجارية لذات المصنع وذلك بإيداعهم ملفات إدارية على مستوى ذات المصلحة دون حيازتهم الفعلية للمقرات المهيّأة والعتاد المخصص لممارسة هذا النشاط، وإعادة بيعها بأسعار مضاعفة في الأسواق الموازية. نتائج التحقيق أثبتت تورط 68 شخصا منهم 09 موثقين ينحدرون من ولايتي وهران وسيدي بلعباس 11 موظفا بالمصنع من بينهم المدير العام بالنيابة ورئيس المصلحة التجارية و48 متعاملا بين موضب ومصنّع أما كمية الإسمنت المستخرجة المضارب فيها منذ 2008 وإلى غاية 2011فقد بلغت 146193 طن بقيمة مالية 760934565.00دج، فيما قدم المشتبه فيهم نهاية الأسبوع المنصرم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف الذي أحال الملف على قاضي التحقيق وأمر بإيداع 07 من المتعاملين والمصنّعين، 12 أمر بالقبض ، واستفادت البقية من الرقابة القضائية.