أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنه تم توقيف أربعة من موظفيها في ليبيا بعد أن كانوا قد توجهوا إليها للقاء سيف الإسلام القذافي ،وطالب رئيس المحكمة الجنائية القاضي سانغ هيون سونغ ب"الإفراج فورا عن جميع الموظفين الموقوفين" وقال بهذا الخصوص "نحن قلقون جدا حيال قضية سلامة طواقمنا في غياب أي اتصال معهم". وأضافت المحكمة الجنائية أن بعثتها كانت قد توجهت الأربعاء الماضي إلى ليبيا بهدف لقاء سيف الاسلام القذافي في الزنتان مشيرة إلى أن الموظفين الأربعة كانوا سيناقشون مع سيف الاسلام خيار تعيين محام يختاره بنفسه. ويمثل سيف الاسلام حاليا رئيس مكتب المجلس العام للدفاع كسافييه جان كيتا الذي عينته المحكمة والذي تساعده المحامية الاسترالية مليندا تايلور محامية استرالية تخضع للإقامة الجبرية في الزنتان. وأعلن منسق العلاقات بين ليبيا والمحكمة الجنائية الدولية السبت أن محامية أسترالية كانت في وفد المحكمة التي زار سيف الاسلام القذافي الجمعة، أوقفت لمحاولتها تسليمه وثائق وقال أحمد الجهاني "خلال الزيارة حاولت المحامية تسليم المتهم وثائق لا علاقة لها بالقضية وتمثل خطراً على أمن ليبيا". وكانت المحامية عضو في وفد المحكمة المؤلف من أربعة أعضاء حصل على تصريح من المدعي العام لزيارة سيف الاسلام في الزنتان جنوب غرب طرابلس حيث يحتجز وقال الجهاني إن تايلور "تخضع للاقامة الجبرية في الزنتان، وليست في السجن" وتخضع للتحقيق من السلطات". وسيف الاسلام (39 عاماً) محتجز في الزنتان منذ اعتقاله في 19 نوفمبر في أعقاب الثورة الشعبية التي اطاحت بوالده معمر القذافي بعد حكمه البلاد لاكثر من 40 عاما. ولم يكشف الجهاني عن طبيعة الوثائق التي تتهم المحامية بمحاولة تسليمها الى سيف الاسلام، واكتفى بالقول إن مرسلها هو محمد اسماعيل، الذراع اليمنى لسيف الاسلام والذي لا يزال طليقا منذ الثورة. ويدور خلاف بين ليبيا والمحكمة الدولية حول حق محاكمة شخصيات ليبية سابقة مثل سيف الإسلام والسنوسي.