شهدت عدة مدن اسبانية خاصة العاصمة مدريد مظاهرات حاشدة ضد قرارات الحكومة الاسبانية المحافظة الاخيرة فى المجال الاقتصادى والاجتماعى . وكانت المركزيات النقابية فى البلاد دعت المواطنين الاسبان الى الخروج الى الشوارع ليقولوا " لا " لخطة التقشف الجديدة للحكومة المتمثلة خصوصا فى زيادة الضريبة على القيمة المضافة والخصم فى اجور الموظفين . وتحت شعار " هذه عملية سطو .. ارفعوا ايديكم " نظمت العديد من التظاهرات منذ 11 جويلية الجارى تاريخ اعلان تلك الخطة التى تهدف الى توفير 65 مليار يورو فى ميزانية الدولة . وقد تصاعد غضب الاسبان الذين اجبروا على تضحيات كبيرة فيما سجلت نسبة بطالة قياسية بلغت نحو 25 بالمائة على الخطة الجديدة . وتحاول الحكومة اليمينية تحسين وضع المالية العامة بينما تسجل ميزانية 2012 تقشفا تاريخيا . لكن ذلك لم يكف لا سيما ان الاتحاد الاوروبى فرض على اسبانيا شروطا اكثر صرامة مقابل مساعدة بنوكها المتعثرة وتمديد المهلة حتى 2014 لخفض العجز العام فى الميزانية الى اقل من 3 بالمائة . وهذه المرة سيكون البلد برمته من يدفع الديون . فقد قرر رئيس الحكومة ماريانو راخوى متخليا عن وعوده الانتخابية الزيادة فى الضريبة على القيمة المضافة ما من شانه ان يوفر 22 مليار يورو بحلول 2014 . كما خسر الموظفون الذين خفضت رواتبهم ب 5 بالمائة خلال 2010 ثم جمدت بعد ذلك ( علاوة عيد الميلاد ) لسنة 2012 التى تعادل 7 بالمائة من الرواتب بينما خفضت الاعانات للعاطلين عن العمل . وقد تفاقم كل هذه الاجراءات ركود الاقتصاد الاسبانى المنكمش اصلا والذى يتوقع ان يبلغ تراجعه 7ر1 من اجمالى الناتج الداخلى . وتلبية لشعارات النقابات و " الغاضبين " ودعوات الشبكات الاجتماعية يتجمع الاسبان من كل الفئات يوميا منذ 11 جويلية رافعين العديد من اللافتات التى كتب عليها فقط كلمة " لا " رفضا للتقشف . وقد حذرت النقابات الاسبانية من ان اضرابا عاما (اخر اضراب يعود الى 29 مارس الماضى ) سيصبح " حتميا " اذا لم تتراجع الحكومة عن تدابيرها التقشفية.