أعلن اليوم, رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي عن تدابير تقشف جديدة لجمع 65 مليار يورو قبل نهاية 2014 تشمل زيادة ضريبة القيمة المضافة وإصلاح الإدارة مطالبا البلاد ب"تضحيات" جديدة. واسبانيا التي تبنت موازنة تقشف غير مسبوقة للعام 2012، ستضطر الآن إلى مضاعفة الجهود لتحسين اقتصادها وفرضت عليها بروكسل "شروطا إضافية" بحسب راخوي مقابل تخفيف هدف خفض الموازنة. وستضطر اسبانيا الى توفير 65 مليار يورو إضافية خلال العامين ونصف العام المقبلين اي بحلول نهاية 2014، بين اقتطاعات في الموازنة وإيرادات جديدة بحسب ما قال راخوي في خطاب أمام النواب. وقال راخوي "اطبق التدابير الاستثنائية التي تتطلبها ظروف استثنائية" مذكرا بان اسبانيا دخلت خلال الربع الأول من العام مرحلة انكماش بعد عامين على الخروج منها مع توقع تراجع اجمالي الناتج الداخلي ب1,7% لهذا العام. وتابع ان تراجع اجمالي الناتج الداخلي يتوقع ان يستمر خلال العام 2013 "رغم انه اقرب من الصفر". واضاف "لن تكون تضحية غير مجدية ويجب ألا يظن احد بأننا سنتخلى عن طموحاتنا لاسبانيا". وأكد أن التدابير التي نتخذها موجعة للجميع لان الإيرادات تتراجع وتزيد الضرائب لكن علينا القيام بذلك. وقال راخوي أن ضريبة القيمة المضافة ستزيد من 18 إلى 21% في حين كانت الحكومة رافضة لاتخاذ مثل هذا القرار الذي طلبه صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية. واعلن ايضا خفض تعويضات البطالة التي تدفع للمسجلين الجدد والتي ستخفض اعتبارا من الشهر السادس إلى 50 في المئة من الراتب مقابل 60 في المئة حاليا. وتنص خطة التوفير الجديدة أيضا على: - تصحيح النفقات الوزارية التي تم خفضها في موازنة 2012 بواقع 600 مليون يورو - اقتطاع جديد بواقع 20 في المئة من المساعدات للأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات أصحاب العمل في 2013 - إصلاح نظام الرسوم البيئية بحسب مبدأ "الملوث الذي يدفع" - زيادة الرسوم على التبغ - إلغاء منافع ضريبية على مشتريات المساكن ورحبت المفوضية الأوروبية اليوم بهذه الإجراءات ورأت فيها "خطوة مهمة" لكي يحقق البلد أهدافه المالية في 2012. وإضافة إلى الجزء الأول المتمثل في 30 مليار يورو لإنقاذ المصارف الاسبانية، وافق وزراء المالية لمنطقة اليورو على امهال اسبانيا مزيدا من الوقت لتقليص العجز بالنظر الى الصعوبات التي تواجهها البلاد بعد تراجع النمو ابتداء من الفصل الأول. وحصلت اسبانيا على مهلة حتى 2014 لتقليص عجزها العام إلى اقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي.
