أعلنت إسبانيا عن مجموعة ثالثة من إجراءات التقشف مشددة على أن هناك حاجة سريعة للوفاء باتفاقيات جديدة لها مع منطقة اليورو كي يكون رد فعل الأسواق مواتيا. وفي هذا الصدد كشف ماريانو راخوي رئيس الوزراء الإسباني اليوم الخميس عن مجموعة تقشف جديدة تشمل زيادة ضريبة القيمة المضافة وإلغاء منح أعياد الميلاد للموظفين الحكوميين وخفض الضرائب على مشتري المنازل وخفض إعانات البطالة وتقليص عدد موظفي الإدارة المحلية وتحسين الرقابة على الحسابات المحلية. وأوضح راخوي إن إسبانيا في وضع ضعيف جدا نظرا لمديونيتها الضخمة والركود الشديد. تجدر الاشارة الى أن منطقة اليورو كانت قد حددت يوم الثلاثاء الماضي شروطا لتقديم قرض تصل قيمته إلى 100 مليار يور (123 مليار دولار) للبنوك المتعثرة في إسبانيا. ومن المتوقع أن تشمل تلك الشروط إجراءات تقشف أكثر صرامة.