أكد، وزير الداخلية الفرنسي، مانويل فالس أن باريس والجزائر اكدتا تطابق وجهات نظرهما بشأن مسألة الساحل، موضحا، أنه من بين المواضيع التي تم التطرق إليها التعاون الثنائي الذي وصفه ب "المثمر والرفيع"، موضحا، بشأن الرهائن الفرنسيين أنه "يجب تحرير الرهائن الفرنسيين قبل فوات الأوان" وأن فرنسا "لن ترضخ لأي تهديد في هذا المجال". وقال، مانويل فالس، أمس، عقب المحادثات التي أجراها مع وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، أنه "من بين المواضيع التي تم التطرق إليها الوضع في منطقة الساحل حيث أكدنا بهذا الشأن توافق وجهات نظر دبلوماسيينا وبلدينا"، مضيفا، أنه تطرق مع مدلسي إلى التعاون الثنائي الذي اعتبره "مثمرا ورفيع النوعية". وأوضح، وزير داخلية فرنسا، أن فرنساوالجزائر مقتنعتان بأن زيارة فرانسوا هولاند للجزائر مطلع ديسمبر المقبل تعتبر فرصة سانحة تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا، إلى أن الزيارة جاءت لتؤكد تطابق وجهات النظر بخصوص الوضع في الساحل، مذكرا، بأن زيارته تندرج في إطار التحضير لزيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر المتوقعة في بداية ديسمبر. وفي رده على سؤال متعلق بتهديد حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا" "موجاو" بقتل الرهائن الفرنسيين أوضح، فالس، أن " هولاند كان قد رد بشدة يوم السبت على هذه التهديدات"، قبل أن يضيف، أنه "يجب تحرير الرهائن الفرنسيين قبل فوات الأوان" مشيرا إلى أن فرنسا "لن ترضخ لأي تهديد في هذا المجال". من جهته، قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، بعد اللقاء الذي جمعه مع مانويل فالس، "نحن في خدمة مسلمي فرنسا وهذا بالاتفاق مع الجمهورية الفرنسية"، موضحا، "لقد تطرقنا مع الوزير الفرنسي إلى وضع الإسلام والمسلمين في فرنسا، وفي هذا السياق، اتفقنا على أن تستجيب الجزائر لاحتياجات وتطلعات مسلمي هذا البلد"، مضيفا، أن الجزائر لديها "الرغبة" في مساعدة مسلمي فرنسا على ممارسة ديانتهم في "سكينة وهدوء" من خلال إرسال أئمة "مكونين" و"مؤهلين" إلى هذا البلد. من جهته، توقف، مانويل فالس، عند الدور الأساسي الذي يلعبه مسجد باريس الكبير، مؤكدا، بشأنه أنه "راسخ بعمق في تاريخ فرنسا"، مضيفا، أن هذا المسجد "هو رمز حي ليس في الماضي فحسب ولكن أيضا من أجل حاضر ومستقبل الإسلام في بلدنا" مشيرا إلى أن هدف فرنسا هو أن يتمكن الفرنسيين والفرنسيين- الجزائريين والجزائريين المقيمين بفرنسا من ممارسة ديانتهم بكل هدوء وسكينة بإرادة تقاسم ونزع الطابع السياسي نهائيا هن هذه المسائل". وكان وزير الداخلية الفرنسي، إيمانويل فالس، قد تحادث فور وصوله إلى الجزائر، مع وزير الداخلية، دحو ولد قابليةوالوزير الأول سلال وحضر المحادثات من الجانب الجزائري، كل من، قائد الدرك الوطني، اللواء احمد بوسطيلة، والمدير العام للآمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، والمدير العام للحماية الوطنية مصطفى لهبيري وكذا ممثلون عن وزارة الشؤون الخارجية، ومن الجانب الفرنسي حضر كل من المدير العام للدرك الوطني الفرنسي التابع لوزارة الداخلية عميد الجيش جاك مينيو والمدير العام للأمن المدني وتسيير الأزمات جان بول كيهل.
