عشية انطلاق موسم الإصطياف، وزعت مديرية السياحة لولاية الشلف مقررات الإستفادة لصالح المستثمرين الخواص قصد تمكينهم من استغلال بعض شواطئ الولاية في إطار حق الإمتياز حيث تم منح هذا الحق ل11 مستثمرا جلهم من فئة الشباب، و ذلك عملا بتوصيات والي الولاية السيد محمود جامع الذي شدد في مناسبات عديدة على ضرورة إعطاء الفرصة للشباب البطال في استغلال تلك الشواطئ وفق دفتر شروط محدد يسمح بخلق فرص عمل جديدة لصالح الشباب من جهة و يضمن توفير كل الخدمات الضرورية للمصطافين من جهة أخرى، خاصة أن شواطئ الولاية مازالت تشكو نقصا رهيبا في مجال الخدمات بمختلف أنواعها. فقد شملت العملية 11 شاطئا من مجموع 24 شاطئا مسموحا للسباحة وقد اقتصر حق الإمتياز على الشواطئ التي تتوفر بها مخططات التهيئة، و تجدر الإشارة إلى أن عملية منح حق الإمتياز لإستغلال الشواطئ لم تعط نتائج إيجابية خلال الموسم الماضي مع أن مديرية السياحة قد تفاخرت بإحصاء حوالي 05 ملايين مصطاف إذ ظلت شواطئ الولاية تعاني من نقص الخدمات كما أن معظم المستغلين لم يحترموا دفاتر الشروط و لم يدفعوا فلسا مقابل استغلالهم الشواطئ الموضوعة تحت تصرفهم طيلة الموسم، خاصة ما يتعلق بالبلديات التي لم تسدد مستحقاتها المترتبة عن استغلالها لتلك الشواطئ، و بينما أبدى الشباب المستفيدون هذه المرة استحسانهم للمبادرة و استعدادهم لإحترام دفتر الشروط المعمول به، أعربوا عن تذمرهم في المقابل من عدم تعاون مصالح البلديات الساحلية معهم و الغياب الكلي للتنسيق من أجل إنجاح العملية و ضمان موسم اصطياف ناجح، و في كل الأحوال يبقى أن نشير إلى أن موسم الإصطياف بولاية الشلف و إن كان يوصف بالناجح من قبل الجهات المسؤولة بحكم معايير معينة قد يكون أولها عدد الأشخاص المترددين على الشواطئ طيلة الموسم إلا أن الحقيقة المؤسفة هي أن موسم الإصطياف بالشلف ليس بتلك الدرجة من النجاح التي يصورها المسؤولون في ظل المعاناة التي يواجهها المصطافون و النقائص الفادحة التي تشكوها أغلبية الشواطئ كما أن موسم الإصطياف لازال لا يدر بأية مداخيل أو فوائد اقتصادية على الولاية أمام غياب الإستثمار السياحي و الثقافة السياحية.