وقال راديو موزاييك اليوم إن مدير قناة التونسية سامي الفهري عاود الدخول من جديد في إضراب عن الطعام بعدما رفضت النيابة العامة إخلاء سبيله، وتطبيق قرار محكمة التعقيب القاضي بالإفراج عنه. وكان الفهري قد بدأ إضرابا كاملا عن الطعام الاسبوع الماضي وقام بتعليقه بعد يوم إثر زيارة عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي له، قبل أن يستأنف الإضراب مرة أخرى. وعمليا يمكن أن يؤدي هذا النوع من الإضراب عن الطعام دون توقف إلى هلاك صاحبه في مدة لا تقل عن ثمانية أيام. وطالبت وزارة العدل في وقت سابق الفهري بالتوقف عن الإضراب, وقالت إنها ستوفر العناية الطبية اللازمة لتفادي أي مضاعفات صحية تهدد حياته. منظمات حقوقية وسبق أن وجهت منظمات حقوقية انتقادات حادة للوزارة التي يرأسها نور الدين البحيري المنتمي لحركة النهضة إثر وفاة السجينين السلفيين محمد بختي وبشير القلي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والموقوفين على خلفية أحداث السفارة الأميركية. ونفذ بختي والقلي إضرابا عن الطعام لمدة فاقت خمسين يوما, إلى أن لقيا حتفهما احتجاجا على عدم إطلاق سراحهما وتأخر محاكمتهما. وأودع الفهري في السجن منذ سبتمبر/أيلول الماضي بعد أن صدرت ضده بطاقة إيداع بالسجن إثر اتهامه بالتورط في قضايا مالية بالتلفزيون الرسمي التونسي. وكان يفترض الإفراج عن الفهري في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد أن أصدرت محكمة التعقيب أعلى سلطة قضائية حكما لصالحه، إلا أن النيابة العمومية أمرت إدارة سجن المرناقية بالعاصمة بعدم إخلاء سبيله. وأصدرت المحكمة لاحقا شرحا يؤكد وجوب الإفراج عن الفهري, لكن النيابة العمومية لم تمتثل بدعوى أن الإفراج أو الإيقاف لا يدخل ضمن صلاحيات محكمة التعقيب