أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران بحي جمال الدين حراڤين مطرودين من إسبانيا الحبس المؤقت وفق إجراءات التلبس إثر متابعتهم بتهمة التصريح الكاذب ومغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية فيما تم الإفراج عن أحد عشر (11) آخر بعدما وجهت لهم تهمة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية. هؤلاء الحراڤة المطرودين من إسبانيا ال 13 قدمتهم مصالح الأمن الولائي أمام المحكمة بعدما حولتهم فرقة شرطة الحدود التابعة لميناء وهران حيث وصل هؤلاء الحراڤة الى الميناء على متن الباخرة الأجنبية مرفقين بحراسة مشددة من قبل أعوان الشرطة الإسبانيين الذي قاموا بتسليمهم الى فرقة الحدود حيث أوضحوا بأنهم غادروا التراب الوطني بطرق ملتوية بإستعمال "زوارق الموت" الى أن إلتحقوا بالضفة الأخرى بلد الحلم إسبانيا حيث ألقي عليهم القبض و تمّ إقتيادهم الى مركز العبور حيث تم إتخاذ في حقهم إجراءات الطرد. وعلى إثر ذلك تم تحويلهم نحو موطنهم الأصلي أين إتضح بأن من بينهم إثنين قاما بالإدلاء بتصريحات كاذبة للسلطات الإسبانية بتقديم هوية خاطئة الأمر الذي دفع بمصالح الأمن الجزائرية الى فتح تحقيق إبتدائي ضدّهما من أجل التصريح الكاذب وتم إيداعهما الحبس المؤقت وفق إجراءات التلبس فيما إستفاد الآخرين الإحدى عشر (11) من نظام الإستدعاء المباشر مع جدولة قضيتهم للمحاكمة الى جلسة لاحقة. كما تجدر الإشارة الى أن عدد الحراڤة المطرودين الذين وصلوا الى حد الآن الى ميناء وهران قارب 800 شاب في إنتظار قدوم 200 مطرود آخر قبل نهاية السنة ليصبح بذلك عدد المطرودين نحو مواطنهم الأصلية وبالضبط الى ميناء وهران ما يزيد عن الألف (1000) حراڤ.