أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران بحي جمال الدين صبيحة أمس شابين الحبس المؤقت وفق إجراءات التلبس وذلك إثر تورطهما رفقة شخص آخر في قضية تزوير وثائق إدارية رسمية حيث وجهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار والتزوير وإستعماله في محرّرات رسمية. هؤلاء الأشخاص الثلاثة أوقفتهم مصالح الأمن الحضري السادس بناء على معلومات مؤكدة وردت لديها تفيد بوجود مجموعة من الأشخاص تنتمي إلى أكبر شبكة تزوير البطاقات والوثائق الرسمية على رأسها بطاقات التعريف الوطنية ورخص السياقة وكذا الدفاتر العائلية والطوابع الضريبية المستخدمة في إستخراج الأحكام النهائية الأمر الذي إضطر ذات المصالح إلى طلب إذن بتفتيش أحد منازل المشتبه فيهم الكائن بشارع عبد المؤمن (شوبو سابقا) من عند وكيل الجمهورية لدى المحكمة الذي صرح لها بذلك حيث عثرت هذه المصالح داخل المنزل على مجموعة من الوثائق والبطاقات السابق ذكرها بالإضافة إلى مبالغ مالية دون ضبط أي معدات أو وسائل لنسخ تلك الوثائق مما قد يرجح إلى أن خيوط الشبكة تمتد إلى مجموعات أخرى تهتم بعمليات التزوير ثم تسلمها إلى الأشخاص الثلاثة الموقوفين بدورهم يقومون بترويجها ووضعها تحت تصرف الراغبين في الحصول عليها بطرق غير شرعية مقابل مبالغ مالية. وعلى إثر ذلك تم إقتياد الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم بما فيهم صاحب المنزل الذي تم تفتيشه إلى مصلحة الشرطة أين فتح التحقيق الإبتدائي في حقهم من أجل التزوير وإستعماله في محررات رسمية مع تكوين جمعية أشرار مثلوا من أجلها أمام وكيل الجمهورية حيث أمر بإيداع إثنين منهم الحبس المؤقت بعدما إتضح بأن هذين الشابين كانا في أول الطريق لإنجاز عمليات التزوير هذه بدليل وجود أعداد متوسطة للدفاتر العائلية وبطاقات التعريف الوطنية ورخص السياقة وكذا الطوابع الضريبية المخصصة لإستخراج الأحكام النهائية ولحسن الحظ تمكنت المصالح الأمنية من إجهاضها وتخريب خطة أفراد هذه الشبكة التي لا تزال الرأس المدبرة بينهم مجهولة الهوية لم تحدد لحد الآن أمام إنعدام آثار النسخ والتزوير المتمثلة في المعدات والآلات المستعملة في ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن الوثائق الإدارية والمحررات الرسمية المضبوطة تم عرضها على مخبر الشرطة العلمية للتأكد من صحتها وهو التقرير الذي أثبتت نتيجته بأن تلك المحررات المزورة بطريقة جهنمية لا يمكن إكتشافها بالعين المجردة.