مثل نهاية الأسبوع الماضي مدير الصحة والسكان لولاية الأغواط، أمام قاضي التحقيق الذي حقق معه في جرم إبرام صفقات مخالفة للتشريع، بعد استكمال مصالح الدرك الوطني للتحقيق في صفقات المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمومة والطفولة بالأغواط، واكتشاف صفقة بقيمة تتجاوز 14 مليون دج، تم الإعلان عنها بعد دخول المستشفى في الخدمة وإتمام الأشغال، من أجل تسوية وتسديد مستحقات المقاول الذي لم تمنح له الصفقة بعد عمليات الإعلان ودراسة المقترحات التقنية والمالية من طرف اللجنة المؤهلة، وبالتالي مخالفة إجراءات منح الصفقات التي يقرها القانون. كما تجري مصالح الدرك الوطني بالتحقيق في مديرية الموارد المائية، والتجاوزات التي تشهدها هذه المديرية في منح الصفقات وتنفيذها، وشكاوى بعض المقاولين بالتلاعب في ملفاتهم وإخفاء بعض الوثائق، ومنح الصفقات على أساس المحاباة والمحسوبية، والمقاييس المتخذة في دفاتر الشروط والإعلان عن الأشغال.