أعلن، أول أمس، محمد بن مرادي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار عن حل مؤسسة أنديماد العمومية المختصة في بيع الأدوية والمواد الصيدلانية نهاية سنة2010 وتحدث ليطمأن عمالها بعمالها الذين يبلغ عددهم نحو 2000 عامل بعدم التسريح، لأن دفتر الشروط يلزم كل من تؤول إليه الصيدليات الإبقاء على العمال في مناصبهم. قال محمد بن مرادي وزير الصناعة وترقية الاستثمار خلال رده على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة أنه سيشرع خلال الأشهر القليلة المقبلة في الإعلان عن عملية بيع بالمزايدة من أجل بيع الصيدليات التابعة لانديماد والتي أوضح بخصوصها الوزير أنها عكفت على تسيير ما لا يقل عن 900 صيدلية، حيث لم تتمكن من بيع سوى نسبة 10 بالمائة من هذه الصيدليات، ومازالت تحتفظ ب 800 صيدلية، وينتظر فقط حسب الوزير إعادة النظر في القاعدة التجارية، والرقابة من أجل إعادة طرحها مجددا في السوق، وذكر وزير الصناعة أن قانون الصحة يلزم كل من يقتني هذه الصيدليات أن يكون حائزا على شهادة صيدلي أو يكون صيدليا محترفا. وتحدث عن الاحتفاظ بعمال هذه الصيدليات المقدر ب 2000 عامل واشار إلى أنهم ليسوا صيادلة، ولا يملكون الشهادة المطلوبة في هذا الاختصاص. وفي الشق المتعلق بديون هذه المؤسسة، أكد بن مرادي أن الدولة ستتكفل بها، وأوضح وزير الصناعة في نفس المقام أن مجلس مساهمات الدولة كان قد قرر تحويل بعض الصيدليات إلى قطاع الصحة والبعض إلى أن تم إعادته إلى أصحابه وملاكه الأصليين على غرار أملاك الدولة أو البلديات، وما إلى ذلك، على اعتبار أن المستشفيات احتفظت فقط وعاد إليها 32 صيدلية. أما 374 صيدلية عرفت تحولا كليا، واعترف أن القطاع الخاص في مجال الصيدليات يستحوذ على حصة الأسد. وحول المتعاملين الأجانب المهتمين بمجال الاستثمار في صناعة السيارات بالجزائر، فند بن مرادي وجود أي مفاوضات بخصوص هذا الملف ولم يخف وجود طلبات مازالت حيز الدراسة من طرف علامة "رونو" وأخرى يابانية وأخرى صينية مازالت لم تتبلور وترتقي لتدخل مرحلة التفاوض. وكشف المسؤول الأول عن قطاع الصناعة عن مشروع إنشاء ما لا يقل عن 732 مركز تسهيل يعول عليه كثيرا في تسريع وتيرة إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تجسيد تحدي استحداث نحو 200 ألف مؤسسة إلى غاية آفاق عام 2014.
