إحالة 12 شخصا على العدالة بوهران بتهمة بيع استمارات رسمية شرعت مختلف الهيئات الإدارية الخدماتية لا سيما البلديات والدوائر والمصالح التابعة لها وبالخصوص المكلفة بالحالة المدنية في تطبيق الإجراءات الإستعجالية التي كشف عنها مؤخرا الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية والتي أكد بشأنها أن نتائج هذه الإصلاحات ستظهر قبل نهاية الشهر الجاري إذ صرح في هذا السياق مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية وهران النتائج قبل نهاية الشهر أن برنامج هذه الإصلاحات ينفذ منذ فترة بهدف احتواء النقائص الكبيرة والبيروقراطية الفاضحة التي كانت تعرفها هذه المصالح من خلال الشروع في خلق منصب المسهل بهذه الإدارات لتوجيه المواطنين ومرافقهم وكذا محاربة تجارة الوثائق إذ كشف ذات المسؤول عن ضبط ومتابعة 12 شخصا في هذا السياق زيادة عن وضع «لوجيسيال» لاستخراج استمارات مختلف الوثائق الرسمية وغيرها من الإجراءات والإصلاحات التي جاءت لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بمصالح البلدية، الدائرة والولاية إما لنقص الوسائل المادية والبشرية أو لسوء التكوين وكذا البيروقراطية التي لطالما وصفت بها خدمات مختلف الشبابيك التي يقصدها المواطن لقضاء مصالحه واستخراج مختلف الوثائق الإدارية والرسمية التي يحتاج إليها وبالمقابل وفي ظل وجود هذه النقائص انتشرت مظاهر وضواهر أخرى كالرشوة وتجارة الإستمارات وخدمة الأغراض الخاصة وهدر وقت المواطن الذي قد تضيع مصالحه داخل دوامة الذهاب والإياب لإستخراج هذه الوثائق تغيير هذا الوضع وإن كان الهدف الأساسي من ورائه تطبيق عدة إجراءات تأتي في مقدمتها مشاريع تجديد وإعادة تهيئة مختلف المصالح يبقى مرهون بمتابعة العملية بصرامة بالنظر إلى التجارب الفاشلة التي طبقت لأكثر من مرة لتحسين تسيير هذه المصالح ورفع مستوى الخدمات بها لكن سرعان ما يتضح عدم كفاية ذلك في ظل غياب المراقبة وديمومة المتابعة ومن ثمة فإن وجود مثل هذه الإجراءات يتطلب في مرحلة ثانية الوقوف الصارم على تطبيقها الجيد * المواطنون ينتظرون الحلول وهو ما أكدته انطباعات المواطنين الذين صادفنا وجودهم بعدد من هذه المصالح بداية بمصلحة البطاقات الرمادية بمقر الولاية والمكتظة يوميا بمئات المواطنين نظرا لتقليص مساحتها بسبب وجود أشغال الترميم وإعادة التهيئة التي تعرفها والمندرجة أيضا ضمن هذه الإجراءات من خلال تجديد المصالح وتحسين ظروف استقبال المواطنين بها والتي ستنتهي بها الأشغال خلال فترة لا تتجاوز الشهرين حسبما أكده مدير التنظيم والشؤون العامة المواطنون الذين وجدناهم بهذه المصلحة هم عينة من آلاف آخرين يقصدون مثل هذه المصالح لإستخراج الوثائق التي يحتاجون إليها وإن لم ينكرو وجود تحسن في الخدمات المقدمة من خلال تقليص فترة منح البطاقة الرمادية إلى أجل لا يمكن أن يتعدى 21 يوما في حال ترقيم السيارة خارج ولاية وهران إلا أن وجود بعض الحالات الخاصة التي تتسبب في تأخير منح هذه الوثيقة يبقى مصدر استياء للعديد منهم ممن يضطرون إلى التوجه لهذه المصلحة لأكثر من مرة للحصول على البطاقة كما أن عدم إعلام المواطنين وجهلهم بالإجراءات قد يتسبب أيضا في تأخير مصالحهم لدى فإن خلق منصب «المسهل» كما صرح الوزير سيمكن من احتواء مثل هذه الحالات * «المسهل» للتوجيه والمرافقة في هذا السياق فإن هذا المنصب وإن لم يعمم بعد بجميع المصالح إلا أنه موجود بأخرى ولا سيما بمصالح الحالة المدنية ومقرات القطاعات الحضرية وتكمن وظيفته في توجيه المواطنين نحو المصالح المكلفة باستخراج الوثائق التي يحتاجون إليها كما يعلمهم بما عليهم تقديمه كإثبات وكذا مرافقتهم في حال تطلب الأمر التجربة تم تطبيقها بعدد من مقرات القطاعات الحضرية وبجميع البلديات وقد أثبتت نجاحها من خلال تخفيف الضغط على الشبابيك حيث أن المواطن قد يتحمل عناء الانتظار أمام شباك غير مختص باستخراج ما يحتاج إليه لدى كشف ذات المسؤول أن التجربة ستعمم على جميع المصالح وذلك بالتوازي مع مشاريع الترميم التي شهدتها أغلب المقرات إذ تم في هذا السياق تجديد المكاتب وتهيئة الشبابيك لتحسين ظروف استقبال المواطنين كما تم انجاز 17 ملحقة إدارية بالولاية خلال هذه السنة ناهيك عن تعميم إجراء اللباس الموحد للعمال وفرض تعليق البطاقة المهنية وجود مثل هذه الإجراءات وإن كان إيجابيا يبقى غير كافي لاحتواء النقائص الكبيرة التي لطالما عرفت بها هذه المصالح كالأخطاء في تدوين وكتابة الوثائق ما يجعل من إجراء تكوين العمال ضروريا لمنح مثل هذه الحالات مع العلم أن أكثر من 300 موظف بمصالح الحالة المدنية استفاد من فترة تكوين غير أن ذلك يبقى غير كافي في حال توظيف عمال دون مستوى ما يتطلب حسب انطباعات المواطنين تمديد شروط التوظيف وطلب مستويات عالية لمنع وقوع مثل هذه الأخطاء من جهة أخرى فإن التحقيقات التي قامت بها مصالح الأمن حول تجاره الوثائق والتي سمحت بمتابعة 12 صاحب محل هي في الأغلب أكشاك بولاية وهران سمحت بمحاربة الظاهرة حسب تصريح ذات المسؤول ومن تم القضاء على مشكل ندرة الوثائق التي كانت تسرق من المصالح وتباع خارجها هذا زيادة على تزوير كافة الإدارات بلوجيسيال خاص لإستخراج الاستمارات المكلفة بمنحها ومن تم فإن مشكل ندرة الإستمارات لم يعد مذكورا زيادة على الصرامة في منح الوثائق وبالأخص بطاقة الإقامة إذ صدرت تعليمات من وزارة الداخلية تضع منح هذه الوثيقة دون إثباتات كافية * تقريب الإدارة من المواطن أولى الأولويات تطبيق جميع هذه الإجراءات إضافة إلى القرارات الجديدة الصادرة مؤخرا والمتعلقة كما سبق الذكر بتعميم منصب المسهل وخلق مواقع إلكترونية خاصة بنشر معلومات حول إجراءات استخراج الوثائق والمصالح المختصة بها بهدف تقريب الإدارة من المواطن وهو المشروع الذي يدرس حاليا على مستوى الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية بالتنسيق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال جميعها إجراءات ضرورية لتحسين الخدمة العمومية كما أن اتخاذ الوزارة لقرار بخلق مرصد وميثاق للخدمة العمومية بداية السنة المقبلة تتمثل مهمته الأساسية في اقتراح إصلاحات عن طريق إشراك المجتمع المدني يؤكد بقاء الحاجة لإجراء إصلاحات أكثر بهذا القطاع الذي يعتبر المواطن الشريك الأساسي فيه ومستهلك الخدمة .
