اللجنتان الوطنيتان للاشراف على الانتخابات و مراقبتها

هيئتان مطالبتان بالشفافية لضمان النزاهة

مباشرة بعد تعيين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المشكلة من 362 عضو تحت رئاسة براهمي الهاشمي ,نصّب الوزير الأول عبد المالك سلاّل. اللّجنة الوطنية لتحضير الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 17 أفريل المقبل و التي تتمتّع بجميع الصلاحيات اللوجستيكية و التقنية و هي اللجنة التي يرأسها سلاّل أيضا و قد أعقب ذلك التنصيب اللآلي للجان الولائية التابعة للجنة الوطنية التي تسهر على التحضير و السير الحسن للاستحقاق الوطني المقبل مع تمكين المرشحين من جميع الامكانيات و المساعدات و التوجيهات التي يتطلبها الموعد.
ويجدر التذكير في هذا الإطار بأن رئيس الجمهورية يعين شخصيا رئيس وأعضاء هذه اللجنة التي يخول لها القانون الصلاحيات الكاملة للتدخل إما عن طريق الإخطار أو بمبادرة منها لاتخاذ قرارات نافذة لوقف أي تجاوز خلال العملية الانتخابية
وبغية تمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه عبر كافة أنحاء الوطن خول القانون لهذه اللجنة إنشاء فروع جهوية تابعة لها. كما تم الشروع في سحب المطبوعات لاكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح لهذا الموعد حيث تشير المادة 137 من أحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات إلى أن الترشحات للانتخابات الرئاسية تقدم في ظرف 45 يوما على الأكثر من تاريخ نشر المرسوم المتضمن استدعاء هيئة الناخبين من أجل إيداع ملفاتهم. وجاء في نص القانون أنه ابتداء من تاريخ استدعاء هيئة الناخبين سيكون لطالبي الترشح للانتخابات 45 يوما لإيداع ملفاتهم
و يبت المجلس الدستوري في صحتها أو عدمها في ظرف عشرة (10) أيام. وحسب قانون الانتخابات فإن طالبي الترشيح لرئاسة الجمهورية ملزمون بمقتضى المادة 139 من قانون يناير 2012 بتقديم توقيعات الناخبين. ويتعين على المرشح بموجب أحكام هذا القانون تقديم إما قائمة تتضمن على الأقل 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين على قائمة انتخابية. ويجب في هذه الحالة جمع هذه التوقيعات عبر 25 ولاية على الأقل كما ينبغي أن لا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.
للتذكير كان براهمي في كلمة له خلال تنصيبه لأعضاء اللجنة قد أكد على ضرورة المساهمة في “ترسيخ مبادئ الديمقراطية وإرساء دعائم دولة الحق والقانون”. وأوضح أن القضاة يقدّرون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم “تجاه الوطن والتاريخ”، مؤكدا أنهم “سيعملون جاهدين على أداء هذا الواجب الوطني في حدود الصلاحيات المسندة إليهم ملتزمين في ذلك بمبادئ العدل والإنصاف في تطبيق القانون والتحلي بسلوك القاضي الوفي لمبادئ العدالة”. وذكر نفس المسؤول أن القضاة أعضاء اللجنة “مخول لهم في إشرافهم على سير العمليات الانتخابية التأكد أساسا من مطابقة هذه العملية لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية ذات الصلة”. وفي هذا الصدد، شدّد براهمي على أهمية “الالتزام بالحياد والاستقلالية والحضور في كل الدوائر والمقاطعات الانتخابية لجاليتنا الوطنية المتواجدة بالخارج”، مشيرا إلى أن القوانين المنشئة والمنظّمة للجنة الوطنية “تخولها تولي الإشراف على الانتخابات والنظر في كل تجاوز يمس مصداقية وشفافية العملية
و كان رئيس الجمهورية قد استدعى الهيئة الناخبة مباشرة بعد عودته من باريس و اعلن عن موعد هذا الاستحقاق الذي يتقدّم إليه لحد الآن 17 مرشحا لحد اللآن من بينهم رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس الذي أعلن الترشح الرسمي خلال تجمع نظمه في العاصمة و هي المرة الثانية التي يتقدّم فيها بن فليس لهذا الاستحقاق و كانت المشاركة الأولى سنة 2004 .بالإضافة إلى رئيس الحكومة الأسبق أيضا أحمد بن بيتور و الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون
و تنص المادة 160 من قانون الانتخابات الجزائري على إسناد التحضير و الاشراف إلى الإدارة حيث تسهر على ذلك اللجنة الوطنية للإشراف على العملية للنظر في كل تجاوز يمس مصداقية وشفافية العملية واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابيات و هما الهيئتان المطالبتان بتوفير الضمانات من خلال صلاحياتهما وعملهما منذ بداية مراجعة القوائم الانتخابية إلى إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.
و معلوم أنّ بعض أحزاب المعارضة كانت قد طالبت بإنشاء لجنة مستقلة للإشراف على هذه الانتخابات و تحييد الإدارة لكن المهمة أوكلت لهذه الأخيرة و قانون الانتخابات كفيل بضبط الأمور و التصرف مع المستجدات خاصة لأنّها تتمتع بكل الصلاحيات،كما أنّ الأحزاب وحدها لا يمكن لها أن تضمن المراقبة الكاملة في جميع مكاتب الإجراء.