أشرف، أمس، وزير السياحة والصناعات التقليدية إسماعيل ميمون بفندق الاوراسي بالعاصمة على عملية توزيع عقود 43 مشروعا سياحيا لمستثمرين جزائريين من مختلف ربوع الوطن من المنتظر أن تسمح باستحداث 5640 منصب شغل كما تهدف إلى تعزيز قطاع السياحة و الفندقة ب 3800 سرير . وأكد ميمون أن هذه العملية و التي تندرج ضمن المخطط الوطني للتهيئة السياحية 2025 تأتي في إطار تنمية المنشآت السياحية الفندقية والترفيهية. وتتمثل المشاريع ال43 في قطب امتياز سياحي شمال- شرق يشمل سبع ولايات بمجموع 13 مشروعا وبطاقة 1342 سرير ((10 حضرية ب 1096 سرير وواحد في سياحة المنتجعات ب 42 سريرا واثنين في مجال العلاج والصحة والاستجمام بطاقة استقبال 204 سرير. أما قطب الامتياز الآخر شمال - وسط، فمن المتوقع أن يشمل أربع ولايات بتسعة مشاريع بطاقة استقبال تقدر ب 1078 سرير ويتعلق الأمر ب 748 سرير و3 خاصة بالمنتجعات (298 سرير) وواحد مناخي. وتشمل هذه المشاريع بشكل خاص قطب امتياز سياحي شمال- غرب الذي يشمل 5 ولايات بمجموع 14 مشروعا بطاقة استيعاب تقدر ب1016 سريرا ويضم هذا القطب ثماني مشاريع حضرية (سعة كل واحد منها 900 سرير) فضلا عن ستة منتجعات (216 سرير). فيما يرتقب إنشاء قطب امتياز سياحي جنوب- شرق (واحات) ويشمل ولايتين بثلاثة مشاريع حضرية بطاقة 60 سريرا علاوة على قطب امتياز سياحي توات- قورارة (3 ولايات) بأربعة مشاريع تبلغ طاقة استقبالها 158 سرير، واحد حضري ب (76 سريرا) وثلاثة مشاريع صحراوية ب (82 سريرا). وتعكس المبادرة عزم الوزارة الوصية على تعزيز الشراكة والالتزامات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، ويلتزم المستثمرون المعنيون في إطار هذه الشراكة بتوفير الإمكانيات المالية الضرورية لانجاز مشاريعهم في الآجال المحددة والسهر على احترام القوانين والتشريعات المتعلقة بالمقاييس العمرانية والبيئية والنوعية ومن ثمّ الانخراط في ديناميكية تحسين نوعية الخدمات في المؤسسات السياحية والفندقية. وتقترح السلطات العمومية مرافقة للمستثمرين في مجالات تكوين المستخدمين في مجال التسيير والحرف وكذا في تحقيق النوعية السياحية بالجزائر، وإدماج مؤسساتهم في الشبكات السياحية التي يتم اقتراحها للأسواق الوطنية والدولية وفي مجالات الترقية والإشهار لوجهة الجزائر، كما ترافق السلطات العمومية المستثمرين في الابتكار واستخدام تكنولوجيات الإعلام و الاتصال من اجل الترقية و التعريف بمنتجاتهم. إلى ذلك ذكر إسماعيل ميمون في تصريح للقناة الإذاعية الأولى بالمرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط إنشاء الوكالات إلى جانب تصنيف عملها الداخلي و الخارجي و الذي تم اعتماده مؤخرا لغرض تنظيم المهنة.