نفت مصادر مطلعة من ولاية وهران عملية بيع المحلات المهنية بعدما تراود ت الإشاعات حول إمكانية بيعها للشباب الذين استفادوا منها بمجرد مرور أربع سنوات من الحصول عليها بحيث يبقى تأجيرها مستمرا خاصة و أنها أنجزت لدعم البطالين و تمكينهم من خلق فرص للعمل تبعا للإستراتيجية التي تم تحديدها للقضاء على البطالة أو الحد منها . ولكن رغم الميزانيات الضخمة التي رصدت لانجازها عبر مختلف البلديات في إطار برنامج 2006 إلا أنها لم تصل إلى الغاية المرجوة عبر العديد من المناطق في ظل تحول الكثير منها إلى أوكار للانحراف تلتقي فيها جماعات الأشرار لتعاطي المخدرات وعديد الممارسات اللاخلاقية أمام كل هذه المظاهر السلبية وخوفا من الاعتداءات اضطر المستفيدون من مشاريع 100 محل مهني لإخلاء هذه الهياكل وتركها شاغرة دون ممارسة أي نشاط بها. علما أن هذه المحلات استهلكت أغلفة مالية ضخمة حيث تم تخصيص 215 مليار و830 مليون سنتيم لانجاز 2280 محل مهني ،وزع منها 1647 محلا فيما سيتم تسليم 280 آخرا مستقبلا علما أنه تم تحويل 320 محل إلى أسواق تجارية للقضاء على التجارة الموازية التي استفحلت عبر العديد من المناطق بالولاية وقد أرجعت مصادر مطلعة سبب عدم نجاح هذا المشروع و بقاء العديد من محلات الرئيس مهملة إلى الاختيار العشوائي للأرضية حيث أن العديد من البلديات لم تحسن الاختيار وباشرت في عملية الإنجاز دون الاعتماد على دراسة دقيقة تحدد فيها احتياجات كل بلدية إذ شيدت بمناطق نائية لا تصلح للنشاط دون أن ننسى صغر مساحتها و كذا تخصيصها للشباب الذين وضعوا ملفاتهم بمختلف أجهزة التشغيل "لونساج" و"لاكناك" و"أنجام" فقط دون آخرين ولكنها للأسف لم تستغل لهذا الغرض من قبل المستفيدين منها في الوقت الذي حرم فيه العديد من الشباب البطال من هذه المحلات وبقائها مهملة