أفاد وزير التجارة مصطفى بن بادة الاثنين بالجزائر أنه سيتم خلال الاسابيع المقبلة تنصيب أفواح عمل تقنية لتحديد قائمة المؤسسات والمنتجات التي ستستفيد من القرض الاستهلاكي المقرر دخوله حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2015. وصرح بن بادة للصحفيين -على هامش إلقائه محاضرة حول مسار انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة بجامعة الجزائر 3 - أن الثلاثية المنعقدة أمس الأحد "أعطت الموافقة المبدئية لعودة هذا القرض الموجه حصريا للمنتوج الوطني" موضحا أن أفواج العمل هذه ستقوم "بتحديد قائمة المؤسسات المهتمة بهذا النوع من القروض وكذا قائمة المنتجات المعنية وتحديد انواع وشروط قروض الاستهلاك". وأضاف أن عودة هذا النوع من القروض سيكون بعد استكمال الجوانب الاجرائية الضرورية من خلال "تعديل المادة 75 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 التي ألغت القروض الاستهلاكية.