استغربت عائلة حواش من شطب إسم إبنتهم أسماء من سجل المواليد لمصلحة الحالة المدنية وعدم إدراجها ضمن قائمة المسجلين المحددين على مستواها لأسباب تبقى لحدالآن مجهولة خطأ آخر تسجله مصلحة الحالة المدنية التابعة لبلدية وهران لترتفع حصيلة الأخطاء المتكررة التي يرتكبها أعوانها إلى مستوى ثقيل لا يتحمله المواطن الذي يقع ضحية تلك التجاوزات غير المبررة وعائلة حواش مثال حي لذلك حيث لم يتمكن رب العائلة لحد الآن من إستخراج نسخة أصلية من شهادة الميلاد رغم تردده على المصلحة عدة مرات دون أن يجد الإجابة عن الإستفهامات المطروحة عليه فقد إضطر الوالد لإيداع طلب إستخراج نسخة أصلية مرات عديدة أولها نهاية شهر جويلية الفارط أين توجه إلى القطاع الحضري بوعمامة بإعتباره الهيئة الإدارية المختصة إقليميا في مثل هذه المعاملات وهذا قصد الإسراع في الحصول على هذه الوثيقة ولم يكن يتوقع أنه سيقع في متاهة لا نهاية لها أو حتى سيكتشف أمرا لم يكن معلوما لديه العملية هذه تلتها 3 طلبات أخرى دائما لتحقيق نفس الهدف والحصول على الوثيقة الرسمية التي ظل ينتظرها شهرا تقريبا ومع ذلك بقي طلبه معلقا لأجل غير مسمى فمن مرة لأخرى ومن أسبوع لآخر أصبح يتردد بصفة مستمرة على الإدارة المعنية لعل هذه الأخيرة تفرج عن طلبه إلى أن ضاق ذرعا من هذه التصرفات مطالبا بالكشف عن أسباب التأخير ومع إلحاح طويل تمكن والد أسماء من معرفة العامل المباشر لتعطل العملية حيث كشف له مصدر معلوم من القطاع الحضري بوعمامة أ ن إبنته المولودة في تاريخ14 ماي 1987 بوهران والتي تحمل رقم 4670 في سجل الحالة المدنية غير مدرجة في القائمة وهو ما أثار غضب هذا الأخير ما تعذر عليه تسوية وضعية الأسماء العالقة ليومنا هذا. لم يجد السيد حواش بابا آخر أمامه سوى التوجه إلى مصلحة الحالة المدنية للبحث عن الطرق البديلة التي تمكنه من الحصول على هذه الوثيقة ومرة أخرى يصطدم من جديد بعراقيل عديدة حالت دون تجسيد مطلبه حيث بقي يقصد المكان مرات متتالية حتى يتمكن من إستكمال ملف إبنته الذي لم يبق من الآجال القانونية المفتوحة لإيداع طلبها سوى مهلة قليلة وأمام هذه الوضعية ناشدت عائلة حواش الجهات المعنية للتدخل والإسراع في حل إشكاليتها التي لا تزال عالقة تنتظر من يرفع عنها اللبس خاصة أنها علمت أن مشكلتها يمكن حلها باللجوء إلى سجلات الجهة القضائية والتأكد من صحة المعلومات لإعادة تدوينها من جديد ضمن قائمة المواليد في أقرب الآجال فمن الأخطاء اليومية التي تنصب مجملها في أسماء المسجلين وتاريخ ميلادهم أوحتى مكان الولادة إلى إختفاء بعض السجلات وشطب غيرها من الحالات التي أرهقت كاهل المواطن خاصة ونحن على مقربة من الدخول الإجتماعي وكما هو متعارف عليه أن أغلب المسجلين يحتاجون بعض الوثائق الرسمية لإيداع ملف عمل أو منحة أو غيرها وهنا يزداد الضغط على المصلحة ويزداد الطلب عليها وتكثر معها الأخطاء مما قد يعرقل من مهام الوافدين الذين يقصدونها يوميا للحصول على شهادة الميلاد أو الإقامة ويجعلهم مكبلين يقيود أقل ما يطلق عليها خطأ مادي وبدلا من أن يتكفلوا بإحتياجاتهم ويستكملوا في آجالها المحددة يجدون أنفسهم ينتظرون مدة أطول لإستلام وثيقة سليمة خالية من الأخطاء وفي هذا الشأن تشير الإحصائيات المستقاة من مصلحة الحالة المدنية اليومية أنها تسجل يوميا 4000 طلب فيها يقوم الأعوان بمعالجة 2000 ملف فقط نظرا للحجم الكبير الذي تستقبله هذه الأخيرة إلا أن المشكل المطروح حاليا يكمن في غياب الإستمارات حيث لم تتحصل لحد الآن على حصتها التي تضمن لها تغطية شاملة إذ لا تزال الإشكالية حاضرة بكل القطاعات الحضرية في الوقت الذي كان متوقعا حل هذه المعضلة الأسبوع الجاري فمنذ قرابة 3 أسابيع نفذت كل الإستمارات ولم تجد الإدارة ولا وثيقة لتلبية إحتياجات المواطن لأسباب أرجعتها الجهة الوصية إلى الخلل الذي سجلته مطبعة البلدية المتخصصة في نسخ شهادات الميلاد وهو ما إنعكس على الوتيرة العملية وجعلها مرهونة بالكوطات التي تستلمها من المطبعة مشكل آخر تصطدم به القطاعات الحضرية من حين لآخر يتمثل في التوزيع غير العقلاني للإستمارات حيث أن كل القطاعات تتحصل على 4000 إستمارة شهريا في الوقت الذي تحتاج فيه بعض المكاتب إلى حصص إضافية لتغطية العجز المطروح عليها لإرتفاع كثافتها السكانية إلا أن البلدية لا تهتم بهذه الشروط وتفضل تخصيص حصص متساوية وتوزيعها على كل القطاعات الحضرية للإشارة فقد تعذر عليها الإتصال بالمسؤول الأول عن مصلحة الحالة المدنية لطرح مشكل عائلة حواش حيث تنقلنا مرات عديدة إلى مكتبه إلا أننا لم نتمكن من عرض الملف عليه.