أنهت أمس لجنة التحقيق الموفدة من طرف المفتشية الولائية لبريد وهران قصد تقصي حجم الثغرة المالية التي تسربت حولها معلومات تفيد بإختلاس ما يقارب مليار سنتيم (أنهت) عملها حيث ينتظر أن تضع تقريرها الكامل والمفصل حول فضيحة البريد المركزي اليوم على أكثر تقدير على طاولة مدير بريد وهران. وفي المقابل أكدت مصادر مسؤولة ل »الجمهورية« أن الغرفة الإقتصادية والمالية للأمن الولائى فتحت أمس تحقيقا أمنيا في القضية وبدأت بإستدعاء محاسب البريد المركزي حيث قام المحققون بإستجوابه والإستماع إلى أقواله حول هذا الملف كما لم تستبعد أوساط عليمة أن تتسع دائرة الإستجوابات التي تجريها مصالح الأمن الولائي إلى إطارات أخرى تعمل بالبريد المركزي في إطار تحقيقاتها حول ملابسات إكتشاف الثغرة المالية والتأكد من القيمة المالية المختلسة التي تتراوح حسب ما روج عن القضية ما بين 4،1 و6،1 مليار سنتيم. ويذكر أن معلومات حول وجود إختلاس لأموال البريد المركزي تكون قد تسربت إلى الإدارة الوصية دفعت مدير وهران إلى أن يأمر المفتشية الولائية بإيفاد لجنة تحقيق لتقصي صحة »الخبر« والوقوف على حجم هذه الفضيحة الثقيلة التي هزت القطاع بالولاية. وقصد رصد الحقائق وتحديد الفاعلين إضطر المفتشون إلى العمل طيلة الأسبوع الماضي حتى يومي العطلة نظرا لأهمية هذا الملف الحساس خاصة وأن القيمة المالية تضاربت حولها الأوساط البعض تحدثت عن تحويل 4،1 مليار سنتيم والأخرى ترى أن المبلغ المختلس تجاوز المليار ونصف المليار سنتيم واستمرار تحقيقات المفتشية الولائية لبريد وهران لأزيد من أسبوع يؤكد ثقل هذه القضية وتشعباتها كون الأموال المختلسة قد تكون جراء سوء تسيير الموارد المالية للبريد المركزي أو من مال زبائن هذه المؤسسة المصرفية من خلال الحسابات الجارية أو دفاتر الشروط .