بدأت مسألة شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر تعرف تطورات جديدة غير منتظرة وذلك بعد أن أعلن الأربعاء 29 سبتمبر عن استدعاء الشرطة للمدير العام لمتعامل الهاتف النقال على أثر شكوى تقدم بها بنك الجزائر. ويقول بيان صادر عن الشركة القابضة أوراسكوم تيليكوم، نشرته بورصة القاهرة صباح أمس الأربعاء، أن الشرطة الجزائرية "استدعت الرئيس التنفيذي لوحدتها جازي لاستجوابه بشأن مزاعم بأن الشركة انتهكت قواعد الصرف الأجنبي الجزائرية. وأضاف البيان أن الشركة "تنفي ارتكابها أي مخالفات للقانون الجزائري. وقد قام الرئيس التنفيذي لشركة جازي بتقديم الإيضاحات اللازمة بهذا الشأن ." ويتعلق الأمر بخدمات الدعم التي تلقاها فرع جيزي من طرف الشركة الأم في 2007 و 2008 و 2009 والتي لم تتم وفق المعايير والقواعد المعمول بها في المبادلات وتحويل العملة الصعبة. وكان الفرع الجزائري للشركة المصرية قد تعرض لتصحيح ضريبي قدره 600 مليون دولار كما منعت الدولة الجزائرية كذلك الشركة القابضة من بيع فرعها في الجزائر، مؤكدة حقها في استعمال حق الشفعة. وقد أسندت مهمة تقييم الشركة لمكتب تقييم خاص تحت إشراف الخبير حاج علي ينتظر أن يقدم نتائج عمله قبل نهاية السنة.
