التمس ممثل الحق العام بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران توقيع عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في حق القابض الرئيسي بمركز بريد حي ميرمار لضلوعه في إحدى أكبر قضايا الاختلاس التي كبدت البريد المركزي الجزائري خسائر مادية معتبرة حيث استولى على ما قدره 9 ملايير و 400 مليون سنتيم عن طريق سحب حر من أرصدة زبائن من بينهم شقيقان استولى على مليار من رصيدهما حيث قام بعمليات السحب هذه طيلة فترة عمله بفروع البريد المركزي حيث توبع بتهمة اختلاس المال واستغلال الوظيفة والتزوير و الاستعمال المزور في محررات رسمية . ظروف القضية تعود إلى 12 من شهر ماي الفارط حين تقدم الممثل القانوني لبريد الجزائر إلى عناصر الدرك الوطني برفع شكوى مفادها اكتشاف ثغرة مالية معتبرة على مستوى بريد "ميرامام" مست أرصدة الزبائن من بينهم شقيقان اكتشفا سحب مبلغ مالي قدره المليار و400مليون سنتيم من حسابهما الخاص . و قد باشرت فصيلة الأبحاث و التحري تحريات معمقة في أروقة البريد تبين من خلال إجراءات الخبرة العلمية تحديد مكان الاختلاس بمركز حي "ميرامام" إذ وجهت أصابع الاتهام إلى القابض الرئيسي العامل بالمركز منذ 30 سنة حيث تبين أنه تورط في اختلاس 9 ملايير و 400 مليون سنتيم من ارصدة الزبائن جلهم مغتربين ورجال أعمال . فقد كان يعتمد على السحب المتكرر حسب فترات حتى لا يثير الانتباه لاستغلال هذه الاموال في تسيير مشاريعه الخاصة و مشاريع حاشيته و معارفه كما اتضح ان فترات السحب تمت مابين سنتي 2012 و2013 في جلسة المحاكمة اعترف المتهم بالتهمة الموجهة اليه مصرحا انه اختلس 6 ملايير سنتيم فقط أما المبالغ المالية الأخرى فلا علاقة له بها كونها تمت أثناء تواجده في السجن مما أدى بدفاعه إلى طلب إجراء خبرة جديدة لكشف المتورط في القضية الثانية.