يشترط المرسوم التنفيذي المتعلق بحق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الخاصة للدولة على المستثمر صاحب الامتياز في حالة التنازل، ضرورة إعلام السلطة الوصية عن هوية المرشح لاقتناء حق الامتياز وتوضيح مبلغ التنازل. ويمكن للدولة ممارسة حق الشفعة. يشير المرسوم الموقع من طرف الوزير الأول والصادر في الجريدة الرسمية ليوم 03 ديسمبر الماضي، المنصوص عليه في القانون الصادر في أوت ,2010 أن إيداع ملف تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز ''بصفة فردية لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية من كل عضو في مستثمرة فلاحية جماعية أو فردية''. ويشمل ملف التحويل على استمارة وفق النموذج المرفق في الملحق الأول لهذا المرسوم، نسخة من العقد الأصلي، بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من العقد المشهر بالمحافظة العقارية وغيرها، فضلا على تصريح شرفي من المستثمر مصادق عليه ويتضمن جردا معينا لأملاك المستثمرة والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية، ليقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، حسب مواد المرسوم، توقيع دفتر الشروط المنصوص عليه في أحكام القانون الصادر في أوت 2010 ويرسل الملف إلى إدارة الأملاك قصد إعداد عقد الامتياز باسم كل مستثمر. ويسقط حق المستثمرين الفلاحين أو ورثتهم في حالة الوفاة بتحويل حقوق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز، كما يؤجل تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز في حالة القضايا المتعلقة بالمستثمرة الفلاحية المعلقة لدى الجهات القضائية إلى غاية بت الجهات القضائية فيها نهائيا. وبشأن إعداد عقد الامتياز يقدم ملف تحويل من الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز باسم كل مستثمر إلى مستثمرة فلاحية فردية أو جماعية، وعندما يتعلق الأمر بمستثمرة فلاحية جماعية يعد عقد الامتياز باسم كل مستثمر في الشيوع وبحصص متساوية. أما التنازل عن حق الامتياز فيجب، حسب المرسوم، دائما على كل مستثمر صاحب امتياز في إطار القانون إعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. ويتعين عليه توضيح مبلغ التنازل، وهوية المرشح لاقتناء حق الامتياز. كما يمكن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ممارسة حق الشفعة طبقا للمشاريع المعمول بها. ويمكن أيضا للديوان ممارسة المراقبة على المستثمرة في أي وقت للتأكد من أن النشاطات مطابقة لأحكام القانون.
