أصدرت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران حكما ب10 سنوات سجنا نافذا في حق المدعوين »ق.ل« و»ع.ع« المتابعين بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة باستخدام العنف والتهديد وإستعمال مركبة كما قضت ب5 سنوات سجنا في حق المدعوان »ب.ه« و»ح.ط« المتورطان في القضية من خلال إخفاء أشياء مسروقة بالاضافة الى إدانة المدعوين »ز.ن« و»ح.ب« بعام حبسا موقوفة النفاذ - كما أصدرت هيئة المحكمة حكما غيابيا يقضي ب20 سنة سجنا للفارين من العدالة ويتعلق الأمر بالمدعوين »ق.أ« و»ر.ر« بعد تورطهما بالجناية المذكورة. وقائع هذه القضية تعود إلى شهري جويلية وأوت 2009 عندما تعرض الضحيتان المدعوان »ب.م« و»ب.ع« وهما صاحبا محل بيع المجوهرات بحي الصباح وحي سيدي البشير لعمليات سطو وسرقة من قبل المتورطين الذين إقتحموا محليهما، واستولوا على كل ما تيسر لهم من مجوهرات قدرت بأكثر من كيلوغرام من الذهب بالاضافة الى الأموال التي كانت مخبأة بالخزينة، بعدما قاموا بتهديدهما بالخناجر والسيوف وبندقية صيد بالاضافة الى استعمالهم مركبة لنقل المسروقات ليتوجهوا بعد ذلك إلى المتهمين المدعوين »ب.ه« و»ح.ط« بائعي الذهب بالمدينة الجديدة ليشتريا المجوهرات المسروقة مقابل مبالغ مالية قدرت بأكثر من 128 مليون سنتيم، وعلى إثر ذلك تقدم الضحيتان لدى مصالح الأمن لإيداع شكوى ضد المتورطين، لتقوم ذات المصالح بفتح تحقيق معمق للوصول إلى أطراف هذه الجريمة، وقد تمكنت من إيقافهم بعدما تعرف الضحايا على المتهمين من خلال الصور التي عرضت خلال التحقيق، ليتم إيقاف جميع المتورطين وإحالة ملفهم على العدالة، فيما لا يزال الفاران من العدالة محل بحث وخلال جلسة أمس، اعترف المدعو »ع.ع« بالتهم الموجهة إليه، وهذا بمشاركة المدعوين »ف.أ« و»ر.ر« فيما أنكر المتهمون الآخرون ما نسب إليهم، مدعين عدم تورطهم في هذه القضية وحينها رافع ممثل الحق العام أشارأن أركان جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة باستعمال الأسلحة البيضاء المحظورة ثابتة في حق المتورطان »ف.ل« و»ع.ع« وهذا من خلال اعتراف المتهم وكذا الادلة التي تدينهما، ليلتمس في حقهما تطبيق عقوبة 15 سنة سجنا وغرامة مالية و7 سنوات للمتهمين الآخران المتابعان بجناية إخفاء أشياء مسروقة، وتطبيق القانون لبقية المتورطين، وبعد إنقضاء فترة المداولة أصدرت هيئة المحكمة الحكم المذكور أعلاه.
