مثل أمس أمام محكمة الجنح بوهران 5 متهمين في عقدهم الثالث والرابع من بينهم بارون مسبوق قضائيا في حيازة وترويج المخدرات وحيازة الأسلحة المحظورة وشريكه الثاني المتابع بنفس الجريمة إلى جانب ثلاثة متهمين وهم عناصر شرطة بحي"الطورو"من بينهم متهم قد استفاد من الاستدعاء المباشر أخذوا جزية غير مستحقة "رشوة" وسوء استغلال الوظيفة. تفاصيل القضية تعود إلى الأشهر الفارطة عندما تلقت مصالح الأمن 13 معلومات مفادها وجود عصابة متكونة من شخصين على رأسها بارون معروف في نشاطه غير الشرعي المتمثل في حيازة المخدرات والأقراص المهلوسة بمختلف أنواعها وترويجها مقابل مبالغ معتبرة لتقوم ذات المصالح بترصد خطواتهما وتنجح في الإيقاع بهما متلبسين بعدما ضبط بحوزتهما على كمية من المخدرات ومبالغ مالية إلى جانب أسلحة بيضاء محظورة,ليتم تحويلهما على التحقيق وفتح محضر استماع ليتضح أن ثلاثة عناصر من الشرطة متورطين مع المتهمين من خلال اتصالات هاتفية حول إمكانية مساعدتهما من خلال إفشاء أسرار مهنية وأخذ مبالغ مالية على فترات من قبل المتورطين بهدف التستر على هذه الجريمة وهو الأمر الذي أدى إلى تأخير تطبيق الإجراءات القانونية في حق المروجين,إلا أن مصالح الأمن اكتشفت الأمر لتقوم بتحريات معمقة أسفرت عن تورط ثلاثة عناصر أمن ليتم تحويل جميع المتهمين على العدالة حيث أصدر ممثل الحق العام أمر إيداع في حق شرطيين فيما استفاد الثالث من الاستدعاء المباشر وكذا المتابعين في قضية حيازة وترويج الممنوعات. في جلسة أمس نفى المتهمون ما وجه إليهم من تهم جملة وتفصيلا مدعين عدم تورطهم في قضية الحال وهو الأمر الذي ركز عليه دفاعهم طالبا ببراءتهم لإنكارهم الجرائم المتابعين بها. ومن منبره رافع وكيل الجمهورية ليؤكد ثبوت التهم في حق الماثلين أمام العدالة وهذا من خلال الأدلة التي جاءت في التحقيق وإنكارهم ما هو إلا أسلوب للتنصل من المسؤولية الملقاة عليهم ليلتمس تطبيق عقوبة 12 سنة سجنا لمروجي المخدرات و6 سنوات حبسا للشرطيين إلى جانب تطبيق القانون في حق الشرطي الثالث غير اىلموقوف وبعد المداولة قررت هيئة المحكمة تأجيل النطق بالحكم لجلسة الأسبوع المقبل.