قال وزير التجارة، عمارة بن يونس ، انه تقرر اعادة النظر في التسهيلات الخاصة بالاستثمار ، خاصة بالنسبة للمنتجين المحليين والذي اعتبره المتحدث تشجيعا للانتاجية الوطنية والمؤسسة الجزائرية. ولعل الغرض من ذلك حسب الوزير هو التصدي للظروف الجديدة التي تفرضها رهانات انهيار اسعار البترول ، والاسهام من جهة اخرى في تخفيض فاتورة الاستهلاك ، عن طريق انتاج وطني ذي نوعية و سعر منافسين ، خاصة وان فاتورة الاستهلاك زادت عن 60 مليون دولار. كما كشف الوزير في لقاء له أمس مع أرباب العمل الجزائريين أن الدولة سائرة في دعم الانتاج الوطني، بعد ان تعهدت بها امام المنظمات الدولية، ناهيك عن مواصلة حماية الانتاج الوطني. في حين اعترف الوزير ضمنيا بصعوبة تقليص فاتورة الواردات ، مؤكدا استحالة منع استيراد بعض المواد. وجدد الاشارة الى الحملة التي سيشرف عليها رفقة منظمات ارباب العمل لتشجيع الانتاج الوطني تحت شعار استهلك جزائريا ، وهي المبادرة التي ستساعد نوعا ما في التقليص من الفاتورة التي تعتمد على المواد الاولية و التجهيزات بنسبة 62 بالمائة. من جهة اخرى صرح الوزير عن برنامج عقد لقاءات دورية مع الباترونا والمركزية النقابية لتقديم مقترحات هؤلاء امام مجلس الوزراء والتي ستخص اساسا تحسين مناخ الاستثمار و تقليص الواردات ، وهذا بعد تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين ارباب العمل و الحكومة للتصدي للعقبات والعراقيل التي تواجه المستثمرين.