في قضية تخص تبديد المال العام و التزوير بمديرية النشاط الإجتماعي بتيارت

إيداع تسعة موظفين الحبس و الرقابة القضائية لأربعة موظفين أخرين

أودع قاضي التحقيق , بمحكمة تيارت صبيحة أمس , تسعة موظفين بمديرية النشاط الإجتماعي ( داس ) الحبس الإحتياطي فيما تم وضع أربعة موظفين آخرين تحت الرقابة القضائية بتهم تتعلق بتبديد المال العام و التزوير و إستعمال المزور في قضايا مختلفة بالمديرية . علما أن قاضي التحقيق بمحكمة تيارت يكون قد إستمع للمدير السابق السيد ( س . ك ) في هذه القضية قبل إخلاء سبيله كون أن القضية تورط بها عمال إدارييون بمختلف المصالح . للإشارة أن قاضي التحقيق إستمع لما يقارب 57 موظفا بالمديرية الكائن مقرها بطريق الجزائر و هي القضية التي تم تفجيرها على إثر رسالة مجهولة وصلت مصالح الأمن الوطني منذ سنتين تقريبا بحيث باشرت على إثرها المصالح الإقتصادية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية تحقيقاتها أفضت إلى اكتشاف أدلة تثبت تورط بعض الموظفين و هم عمال إدارييون بمختلف المصالح بمديرية النشاط الإجتماعي في إنتظار ما ستسفره عنه المحاكمة