أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه سيتم الثلاثاء عرض مشروع قانون الاجراءات الجزائية خلال اجتماع للحكومة مشيرا الى أن الاجراءات التي يتضمنها النص تدخل في اطار الاصلاحات العميقة التي يعرفها قطاع العدالة. وأوضح السيد لوح في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية بمجلس الامة المخصصة للتصويت على مشروع القانون الخاص بحماية الطفل أنه "سيعرض مشروع قانون الاجراءات الجزائية في اجتماع الحكومة" بعد ظهر الثلاثاء مشيرا الى أن هذا الاخير "يتضمن اصلاحات عميقة ترمي كلها الى تدعيم السلطة القضائية". وذكر الوزير بالمناسبة أنه الاصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة والتي تهدف الى عصرنة القطاع "ستدعم حق المواطن وحريته الأساسيتين. ومن أهم ما ينص عليه مشروع قانون الاجراءات الجزائية ادراج لأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري بند جديد يكرس مبدأ حق المتهم أو المشتبه به الذي يكون تحت النظر أمام الضبطية القضائية في حضور محاميه أثناء التحقيق الابتدائي. كما يمكن للنيابة بموجب النص الجديد تحريك ومباشرة الدعوى العمومية وإبلاغ الرأي العام حول بعض القضايا أثناء التحقيق الابتدائي لمنح التوضيحات الحقيقية للرأي العام من مصدرها القانوني.