يلعب التمويل الرياضي دورا بارزا في الحفاظ على الذات المعنوية للجمعية الرياضية مهما كانت مكانتها في الخريطة الرياضية فهو يمثل بالنسبة لها المحرك الذي تسير به من أجل تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها ولما كان التمويل مصدر حياة بالنسبة للتنظيمات الجمعوية الرياضية فإن هذه الأخيرة لاتبني أي مخططاتها الآنية والمستقبلية إلاّ بالتركيز على ضرورة توفير المال في خزائنها ومهما كان حجم التمويل المقدم من طرف السلطات المحلية. فهو غير كافي لتغطية نفقات الفرق المقسمة على العديد من الجبهات منها تسوية المستحقات وتوفير العتاد والأخذ على عاتق المسؤولين مصاريف السفريات ومنع المباريات وما تلتهمه فترة التحويلات والإنتقالات الشتوية للاعبين من أموال رجال الأعمال والشركات الإقتصادية التي تساهم في عملية التمويل ورعاية النوادي. وإن يكون ذلك على حساب بقية الفروع خاصة وكما هو معلوم أن كرة القدم تتربع على عرش الرياضيات التي تستهوي عقول الجماهير وتأتي علي ملايير من الدعم وتمتص مداخيل الإشهار ولا تترك سوى »الفتات« وبقايا الإعانات للرياضات الجماعية والفردية. وحتى المدارس الكروية ولا تترك للتكوين القاعدي مجالا لصقل المواهب واعداد »اللّعابة« باللمسة المطلوبة وهكذا يضيع »التمويل« وإن كان حجمه »قليل« في النشاط الهزيل. فقضية الدعم المالي الرياضي كانت ولا تزال الشغل الشاغل لمسؤولي الجمعيات الرياضية وبخاصة تلك التي تفتقد لمصادر بديلة من اعانة الدولة فإن غالبية الفرق لا تبحث عن اهدافها الاستراتيجية قبل أن تملأ خزائنها بما توفر لها من الأموال وكثير تغرق في مشاكل عويصة تعود سلبا على نتائجها في المنافسة بفعل عدم استفادتها من الإعانات أو أن دعائم الدولة تأخرت عن موعد الضخ وإن كان التمويل الرياضي في حقيقته لا يتوجب أن يكون مصدرا رئيسيا ومنبعا يغرف منه ويوّزع على النوادي ولا يربط أي فريق مصيره بالدعم إلاّ أن بعض الجمعيات المتطفلة والمتخاذلة تتخذ من صفتها في النشاط للوصول الي غايتها في الحصول على الإعانة وفي هذا الشأن اتضح ان نسبة كبيرة أو بأحرى نصف تعداد النوادي الرياضية المنتمية إلى عاصمة الغرب لا تستحق الدعم قياسا بماتقدمه للساحة الرياضية ولعل سياسة التطهير التي شرعت في تجسيدها الجهات المسؤولة ستقضي نسبيا على أشبه الفاعلين في الحركة الجمعوية. وفي خضم هذا كله يبقى فريق المولودية والجمعية وكل أندية الأقسام العليا لكرة القدم في طليعة المستفيدين من الدعائم وهي الفرق الأوفر خطا من بقية الإختصاصات الرياضية وإنما تعد الأكثر رعاية من قبل الشركات على شاكلة »سبونسور« وكذا مساعدات أرباب المال ولو أنها تنفق الكثير بالنظر الى تنوع الفروع والمطالب المادية الضخمة لإنتداب اللاعبين أو المدربين وهي المعايير التي تتخذها الجماعات المحلية في تقسيم الإعتمادات المالية على الرغم من أن هذا كله لم يحد من شكاوي المسؤولين عن قلة الإعانات مقارنة بما تتلقاها نظيراتها من العاصمة أو سطيف وقسنطينة غير أن حجة السلطات تكمن في النسبة المئوية المخصصة من قبل الولاية للجمعيات والتي تكاثر عددها في السنوات الأخيرة كالفطريات ويبقى الإشكال مطروحا في كيفية ترشيد النفقات خاصة إذا علمنا أن رؤساء النوادي يخصصون أموالا ضخمة في شراء القطع الأساسية في انديتهم بغية التدعيم النوعي. وهو جانب يلعب دورا في نفاذ المال قبل اختتام الموسم وعدم حظيان الفرق الصغرى والفروع الأخرى بحصتهم من الإعانة ويدفعون بذلك الضريبة على الدوام ورغم ما ترفعه الرياضات الفردية والجماعية من تحديات لتشريف الألوان الوطنية في مختلف المحافل الدولية والقارية.
