ترأس والي ولاية البيض اجتماعا تطرق إلى عدة نقاط تخص التنمية منها السكن الريفي وتوزيع السكن الإيجاري والمحلات المهنية ونظافة المحيط وعملية تحسين استخراج الوثائق البيومترية ..و قد سجلت مصالح الولاية في إطار مخططات تنمية البلدية 142 عملية بلغت نسبة استهلاك اعتمادات الدفع 27.17 بالمائة منها 154 عملية سنة 2015 سجلت منها 104 عملية .وبعد تقديم الشروح حول أسباب التأخر أعطى الوالي تعليمات صارمة مؤكدا على ضرورة تدارك التأخر بتخفيف الإجراءات الإدارية ورفع وتيرة الإنجاز ورفع العقبات التي من شأنها عرقلة التنمية وجوب دفع المستحقات المالية لمؤسسات الإنجاز في الآجال القانونية ومن أهم النقاط التي تطرق إليها المجتمعون وضعية السكن بولاية البيض لاسيما وضعية برنامج السكن الريفي خصوصا مجموع الاستفادات من الإعانات المقدرة ب 28907 إعانة منها الإعانات المنتهية المقدرة ب 22110 إعانة والإعانات التي في طور الإنجاز 4292 إعانة والإعانات غير المنطلقة تقدر ب2505 اعانة وعلى هذا السياق أعطى مسؤول الولاية تعليمات صارمة لتفعيل وتنفيذ الإجراءات الجديدة لمنح إعانات السكن الريفي وشرحها للمنتخبين والمواطنين و هذه الإعانات تمنح حسب الطلبات التي تستوفي الشروط ولم تبق هناك إعانات توزع على النمط القديم ..أما السكنات العمومية الإيجارية استفادت ولاية البيض من 21677 وحدة سكنية منذ سنة 1984 أي تاريخ ارتقاء منطقة البيض إلى مقر ولاية خلال التقسيم الإداري إلى غاية بومنا هذا منها 12761 منتهية و8916 وحدة في طور الإنجاز وفي هذا الصدد قدم الوالي تعليمات للإسراع في الإنجاز وتحسين النوعية مع ضرورة الاعتناء بالتهيئة كما قدم توجيهات حول كيفية دراسة ملفات طالبي السكن وضمان الشفافية أما في إطار تحسين المرفق العمومي لاسيما فيما يتعلق استخراج الوثائقية البيومترية تقوم مصالح البلديات بتحضير القاعدة البيومترية وذلك بتوفير الأجهزة اللازمة لتقديم الخدمة للسكان أما الملف الأخير الذي درس هو النظافة ورفع النفايات واستمرار تنظيم الحملات التطوعية بإشراك المجتمع المدني وتسخير الإمكانيات والاهتمام بوضعية الأسواق والمحلات المهنية