أعلنت فرنسا حالة الاستنفار الكامل في أجهزة الدولة عقب توجيه »تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي« رسالة صوتية اشترط فيها على باريس انسحابها من أفغانستان مقابل سلامة رعاياها المختطفين لدى التنظيم. وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل إليو ماري إن فرنسا "لن تقبل أن تملى عليها سياستها من الخارج". وأضافت أن "فرنسا تقوم بكل ما بوسعها من أجل أن يفرج عن الرهائن حيثما كانوا، سالمين". وكان أبو مصعب عبد الودود قد وجه رسالة صوتية إلى الحكومة والشعب الفرنسيين اشترط فيها انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان للحفاظ على سلامة الرهائن الفرنسيين المحتجزين لدى التنظيم منذ شهرين. وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إن فرنسا لن تقبل من أحد - وخاصة ممن وصفهم بالإرهابيين - أن يملي عليها سياستها. وجاءت تصريحات ساركوزي خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل في ختام قمة لزعماء دول الاتحاد الأوروبي. ورد الرئيس الفرنسي بذلك على رسالة لتنظيم القاعدة، وطالب فيها فرنسا بالانسحاب من أفغانستان، وندد بالقانون الفرنسي بشأن منع ارتداء النقاب. وقال ساركوزي إن قانون النقاب تم إقراره بالتصويت، في إشارة إلى إقرار البرلمان الفرنسي للقانون بأغلبية كبيرة، وأضاف »لقد أعلنت الجمهورية الفرنسية خيارها بوضوح، فهي لا ترغب في احتجاز النساء خلف قطع من الأقمشة فوق أراضيها«. وكان الرجل الثاني في تنظيم القاعدة قد حمل بعنف على هذا القانون خلال رسالة تم بثها في يوليو، ودعا المسلمات إلى مقاومة هذا الحظر، وقال إن "ما تقوم به فرنسا وينتشر في أوروبا والغرب لا بد أن يدفعنا للتمسك بديننا الحق في مواجهة عقائدهم المنحرفة". حرب مشؤومة يشار إلى أن بن لادن أكد في رسالته لفرنسا أن السبيل لحفظ أمنها هو رفع المظالم وأهمها الانسحاب من "حرب (الرئيس الأمريكي السابق جورج) بوش المشؤومة في أفغانستان". وكانت فرنسا قد أكدت سابقا أن رعاياها الخمسة والتوغوي والمدغشقري الذين خطفوا في النيجر أحياء ومحتجزون في منطقة تيميترين الجبلية شمال غربي مالي. كما قالت إنها ستدرس مفاوضة الخاطفين، بعد رفضها قطعيا ذلك في البداية. ويعمل أغلب المختطفين الذين احتجزوا أواخر سبتمبر الماضي لشركة أريفا الفرنسية التي تمثل عصب الصناعة النووية الفرنسية، وشركة ساتوم التي تعمل لها من الباطن.
